بعد التحذير الذي أطلقته عدد من المنظمات غير الحكومية حول تصدير مبيدات غير مرخصة نحو 85 دولة منها المغرب، وبعد تفاعل عدد من المواقع مع الخبر والمطالبة بتوضيحات حول طبيعة المبيدات التي يستوردها المغرب، دخل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) على الخط، ليوضح أن واردات المغرب من المبيدات الزراعية لا تمثل سوى 2 في المائة من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي. ويتعلق الأمر بمبيدات تحتوي أساسا على المواد الفعالة ديكلوروبروبين، وباراكوات وسياناميد الهيدروجين. وأوضح المكتب في بلاغ له، أن ديكلوروبروبين وحده يمثل 87 في المائة من هذه الواردات، وهو مبيد يستخدم لتطهير التربة ضد الديدان الخيطية قبل الزراعة،وهو مرخص له في عدة دول منها الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان وأستراليا، و يسمح باستعماله حاليا في أوروبا عبر منح تراخيص استثنائية، خاصة في البلدان المنتجة للخضروات والفواكه الحمراء، علاوة على أن أوروبا، وعلى ضوء المستجدات العلمية الأخيرة، تدرس حاليا إمكانية إعادة الترخيص لهذه المادة الفعالة (Dichloropropene 1.3). وأضاف (أونسا) أن القطاع الفلاحي المغربي معني ب 8 مواد فعالة فقط من بين 41 مادة فعالة واردة في التقرير المذكور، حيث تم سابقا سحب أربع منها من السوق الوطنية (Propargite Atrazine، Carbendazime ،Acetochlor)، في حين برمج (أونسا) مراجعة كل من الباراكوات، و 1،3-ديكلوروبروبين ، وسياناميد الهيدروجين ، وترياسولفورون خلال سنة 2021، بعد أن سبق له ما بين سنتي 2018 و2020 سحب ترخيص 15 مادة فعالة من السوق الوطنية، منها كلوربيريفوس إيثيل، وكلوربيريفوس ميثيل، ودينوكاب، وأميتروول، وتريكلورفون، وكاربوفيوران، وبروبارجيت، وديكلوروفوس (DDVP)، وميثيداثيون، وإيبروديون، وديفوبلوفيدوسزين، لينورون، بروبينيب وبعض المستحضرات المحتوية على الغليفوسات. وأضاف أن (أونسا) باشر منذ يوليوز 2020 عملية إعادة تقييم 10 مواد فعالة أخرى لعرضها على أنظار اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية في مارس 2021 وقام بإخبار الشركات المعتمدة بذلك وفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.