لجنة النموذج التنموي.. جولة جديدة من المشاورات

بعد أن دشنت عملها في 2 يناير الماضي بلقاء الأحزاب السياسية, فتحت لجنة النموذاج التنموي يوم الأربعاء الماضي, جولة ثانية من المشاورات، بعد أن عقدت جلسة عمل مع حزب الاستقلال، فيما سيتم لاحقا عقد جلسات مماثلة مع هيئات سياسية أخرى أبدت رغبتها في ذلك.
لجنة النموذج التنموي، المطالبة بتقديم تصورها النهائي في نهاية السنة الجارية، أوضحت، في بلاغ لها، أنها قامت في إطار تعميق أشغالها، بإطلاق سلسلة جديدة من جلسات الاستماع والتشاور مع مختلف الفاعلين من أجل تقوية مقاربتها التشاركية التي تهدف إلى البناء المشترك للنموذج التنموي، أخذا بعين الاعتبار تبعات الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19.
وأضاف البلاغ أنه نظرا للانعكاسات الكبرى للوباء، أعربت هيئات سياسية متعددة عن رغبتها في إحاطة اللجنة بمقترحاتها وتصوراتها المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد في خضم المعطيات الجديدة للسياق الوطني والدولي.
وشرعت الجهة في الاشتغال، ابتداء من 2 يناير الماضي، في عقد أولى اجتماعاتها، وذلك بالاستماع للمؤسسات والأحزاب السياسية والنقابات، بهدف جمع مساهماتهم وآرائهم من أجل إشراك الجميع في إعداد مشروع النموذج التنموي الجديد.
وشملت اللقاءات، التي نظمتها اللجنة جميع الأحزاب السياسية والهيئات النقابية بدون استثناء، طيلة شهر يناير، وهي خطوة جاءت استجابة للدعوة الملكية للأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني «القوى الحية»، ضمن عدد من خطبه، للمساهمة في اقتراح صيغ مداخل النموذج التنموي الجديد.
ومن أجل الاستماع إلى كل الحساسيات المجتمعية، لم تبق اللجنة رهينة مقرها بالعاصمة، فبعد لقاء الهيئات الحزبية والنقابية والمؤسسات الرسمية، جاء دور التفاعل مع المواطن بشكل مباشر من خلال النزول إلى الميدان، حيث عقدت اللجنة أولى جلسات لقاء المواطن بإقليم العرائش، شهر فبراير الماضي، لتتواصل بعد ذلك اللقاءات المباشرة مع المواطنين، طيلة الشهر، لتشمل عدة جهات، وذلك من أجل الاستماع إلى «انتظارات ومقترحات المواطنين»، على حد تعبير اللجنة في موقعها الإلكتروني، مشددة على أنها «ترغب خلال كل لقاء في الإصغاء لكل شرائح المجتمع المغربي، نساء ورجالا، ولجميع الفئات العمرية».
ومن الجبهة الداخلية، انتقلت اللجنة إلى فتح الجبهة الخارجية، عبر تدشين جلسات استماع مع مغاربة العالم، وذلك قصد تحديد مساحات للتفكير وتغذية النقاش الدائر حاليا حول النموذج التنموي الجديد، الذي يريده الملك محمد السادس من خلال مقترحات ملموسة.
غير أن لجنة النموذج التنموي، التي كان من المقرر أن تقدم تقريرها النهائي خلال شهر يونيو الماضي، سرعان ما تأثرت وتيرة عملها، بفعل جائحة كورونا، التي بعثرت كافة الأجندات، ومن بينها أجندة لجنة النموذج التنموي، وذلك ليس فقط بسبب إجراءات الحجر الصحي بل إلى تغير السياق بشكل كامل.
تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس كان قد أعطى موافقته السامية بتمديد أشغال اللجنة مدة 6 أشهر، وذلك لتعميق أشغالها ورصد الآثار الناجمة عن هذه الأزمة.