لم تستطع منظمة العفو الدولية، منذ أن فجرت اتهامات غريبة ضد المغرب، أن تأتي بدليل واحد على هذه الاتهامات. الحكومة، التي كشفت ضعف هذه الاتهامات والتقارير المواكبة لها، طلبت بحزم وأكثر من مرة بأدلة تثبت اتهامات أمنستي. ولم تنفع المراسلة الأخيرة، التي وقعتها الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية، في إقناع المغرب بالاتهامات التي كيلت له في تقرير المنظمة المذكورة، إذ قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الجمعة، إن جواب الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية، جولي فيرهار، لم يقدم الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية تطالب بها هذه المنظمة الدولية، وذلك منذ صدور تقريرها المتضمن لاتهاماتها غير المؤسسة ضد المغرب. رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: «إننا في الحكومة المغربية مازلنا مصرين على تمكيننا من نسخة من تقرير الخبرة العلمية التي اعتمدت في توجيه الاتهامات الباطلة، أو نشره على العموم، عوض إصدار تقرير مليء بعبارات تحيل على فرضيات تتعارض مع المعايير العلمية للخبرة، مما يجعل الأحكام الواردة في التقرير، بصيغة الجزم، مجرد تعابير تفتقد لأي أساس علمي لإثبات ارتباط الاختراقات المفترضة لهواتف بعينها بالمغرب». وفي رده على أمنستي قال العثماني إن «المغرب، الذي اعتمد في تدبير هذا الملف مع منظمة العفو الدولية مقاربة مسؤولة ومنطقية وشفافة تحتكم فقط إلى الحجة والدليل العلمي، يبقى منفتحا على الحوار البناء الذي يقتضي من منظمة العفو الدولية أن تدلي بما يثبت ادعاءاتها أو مراجعة موقفها كمؤشر على حسن النية لإعادة بناء الثقة، وهو الضروري لنجاح أي حوار». ولم تنفع المراسلة الأخيرة التي وقعتها الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية في إقناع المغرب بالاتهامات التي كيلت له في تقرير المنظمة المذكورة، إذ قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الجمعة، إن جواب الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية جولي فيرهار، لم يقدم الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية تطالب بها هذه المنظمة الدولية وذلك منذ صدور تقريرها المتضمن لاتهاماتها غير المؤسسة ضد المغرب. لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ردت على هذا الجواب بدعوة وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، للحضور يوم الأربعاء القادم إلى مجلس النواب بعد أن دعا كل الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية إلى اجتماع عاجل للجنة بحضور مصطفي الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان لمناقشة العلاقة مع المنظمات الحقوقية الدولية على ضوء موقف الحكومة من تقارير منظمة العفو الدولية الوضعية الحقوقية بالبلاد. وكان كل من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكي، طالبوا، في مراسلات متفرقة موجهة لرئيس اللجنة، بعقد اجتماع عاجل لمناقشة الوضعية الحقوقية بالبلاد على خلفية التقرير الأخير لمنظمة أمنيستي بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان. وكانت منظمة العفو الدولية وجهة للمغرب اتهامات ثقيلة من قبيل التجسس على صحافي بواسطة برمجيات إسرائيلية، لتدخل في حرب بلاغات مع الحكومة المغربية. وعبرت عدد من الأحزاب السياسية عن ضرورة التحرك لحمل أمنستي على مراجعة مواقفها العدائية اتجاه المغرب، وفي تصريحات صحفية عبر كل من رئيسي الفريقين البرلمانيين لحزب الاستقلال والحركة الشعبية، إذ قال نور الدين مضيان إنه «يجب على هذه المنظمة أن تعلم أن تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب هو خيار لا رجعة فيه»، قبل أن يؤكد بأن حزب الاستقلال سينخرط في أي مبادرة وطنية من أجل مواجهة هذه الانحرافات. وتحاول أمنستي الخروج من هذه الشرنقة بادعاءات عدم تسامح المغرب مع انتقادات محال حقوق الإنسان، إذ قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: «إن حملة التشهير هذه، والمزاعم الكاذبة الموجهة ضد منظمة العفو الدولية، إنما هي محاولة للتشكيك في أبحاث حقوق الإنسان الراسخة والتي كشفت النقاب عن سلسلة من حوادث المراقبة غير القانونية باستخدام منتجات «مجموعة إن إس أو». فبدلاً من التجاوب بشكل بناء مع النتائج الواردة في تقريرنا، فقد اختارت الحكومة شن الهجوم على المنظمة».
