أعلنت شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل لطنجة وتطوان، عن اتخاذ مجموعة من التدابير التي تصب في اتجاه الإسهام في تخفيف العبىء على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الوضعية الصعبة التي أفرزتها جائحة كورونا ومراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية لساكنة المدينتين وجميع الجماعات المنتمية لمدار التدبير المفوض. وذكر بلاغ صادر عن الشركة، عقب اجتماعات ماراطونية عقدت نهاية الأسبوع الماضي بحضور مختلف الأطراف المعنية، أنه بالنسبة للفواتير المتعلقة بالاستهلاك المنزلي، فقد تم التأكيد على أن قيمة فاتورة شهري أبريل وماي 2020 تم تحديدها طبقا للقرار المتخذ على الصعيد الوطني والقاضي باعتماد معدل الاستهلاك الفعلي لنفس الشهر لسنتي 2018 و 2019، وستمنح تسهيلات في الأداء للزبناء الراغبين في ذلك لمدة قد تصل إلى عدة أشهر مراعاة للظرفية الحالية. كما تم إقرار عملية استكمال القراءة الفعلية للعدادات بالنسبة لشهر يونيو 2020 وإصدار الفاتورة المرتبطة به على ألا يتعدى المبلغ المستحق في مرحلة أولى قيمة فاتورة شهر مارس 2020". وأكدت الشركة، بالنظر الى استمرار حالة الطوارئ الصحية وما قد يترتب عنها من إكراهات، "حرصها على المزيد من التدقيق وضبط الاستهلاك الفعلي والحقيقي للزبون في احترام تام لنظام الاشطر، وكذلك منح زبائنها تسهيلات استثنائية لأداء الفارق بين الاستهلاك الحقيقي والفواتير التقديرية من خلال تقسيطه على مدة زمنية ملائمة وكافية تمتد على عدة أشهر حسب رغبة كل زبون". كما قررت الشركة "تعليق قطع التزويد بالماء والكهرباء خلال هذه الفترة". أما بالنسبة للزبناء المهنيين الذين يتوفرون على اشتراك مهني، والذين أوقفوا أنشطتهم طبق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية،فقد تقرر اعتماد قيمة صفر (0 (استهلاك nulle Consommation (بالنسبة للفواتير الصادرة خلال فترة الحجر الصحي وإلى حين السماح باستئناف أنشطتهم طبقا للقرار الذي يخولهم ذلك. كما تم إقرار عملية استئناف القراءة الفعلية للعدادات وإصدار الفواتير المرتبطة بها مباشرة بعد صدور القرار الذي يخولهم مزاولة أنشطتهم مع منحهم كافة التسهيلات في الأداء مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت الشركة في بلاغها، أن أية معطيات متعلقة بفوترة شهر يونيو 2020 التي قد تصلهم مخالفة لما ورد في هذا البلاغ لا يجب اعتبارها،