أعلنت شركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية المصنعة لمقاتلات «F16» عن إطلاق وشيك لسلسلة إنتاجها، وأكدت أن الصفقات المغربية قد بدأت مرحلة الإنتاج، وفي غضون أسابيع قليلة سيبدأ المصنعون في إنتاج هذا الطلب التاريخي، بعد الانتهاء من مرحلة التمويل، والحصول على الضوء الأخضر من عملائهم المغاربة. ورغم الكلفة الاقتصادية الباهظة لأزمة كوفيد 19، قرر المغرب الحفاظ على مشترياته من الأسلحة، من خلال اقتناء 25 مقاتلة من طراز F16، و36 طائرة هليكوبتر أباتشي، وتحديث 23 طائرة من طراز F16 فايبر. هذا التأكيد على برنامج الشراء والتحديث، والذي سيسمح بالانتقال بالصفقات إلى مرحلة الإنتاج الصناعي، كان واضحا خلال تلاوة الأمر اليومي الموجه إلى القوات المسلحة الملكية في ذكرى تأسيسها يوم 14 ماي الفارط، والذي أبان عن إرادة ملكية في تحديث الترسانة العسكرية الوطنية على مدى 10 سنوات. وفي مواجهة مخاطر عدم الاستقرار الإقليمي (الجزائر وليبيا) أو حتى استئناف الأعمال العدائية في الجنوب، اختارت المملكة الحفاظ على صفقاتها من الأسلحة والعتاد العسكري والانتقال إلى مرحلة الإنتاج. وبعد عام من الضوء الأخضر من السلطات الأمريكية التي وتفقت على صفقة للمغرب بتكلفة إجمالية تبلغ 9 مليارات دولار، سيتم تجهيز القوات الجوية المغربية ب48 مقاتلة من نوع F16 بلوك 72، مجهزة برادارات من الجيل الخامس، و36 مروحية أباتشي في انتظار التسليم بحلول 2025-2028. المغرب اختار صيغتين، تتمثل الصيغة الأولى في شراء 25 مقاتلة جديدة تم تركيبها في الولاياتالمتحدةالأمريكية ومجهزة بالتقنيات (الرادارات، الأسلحة)، ومن المقرر أن يتم إنهاء أول طائرة F16 جديدة من القنوات الأمريكية في عام 2023، لكن أول شحنات إلى المغرب، لن تبدأ قبل عام 2025 على الأقل، والصيغة الثانية تهم تحديث 23 طائرة من طراز F16. وسيتم إرسال مقاتلة مغربية إلى المصانع الأمريكية لتحديثها بحضور المهندسين المغاربة، وبعد ذلك سيتم تحديث 22 طائرة أخرى في المغرب، مع الفرق المحلية التي ستكون قد قامت بالرحلة واكتسبت خبرة في عملية التحديث، أي سيكون هناك نقل للتكنولوجيا كما فعلت فرنسا مع المغرب في طائرة الميراج. وفي ما يتعلق بطلب 36 مروحية أباتشي، تم تكليف شركة Digiflight بإطلاق عمليات لإنتاجها للتو. وبصرف النظر عن طائرة الهليكوبتر، يجب على الشركة إطلاق سوق المعدات الإضافية (التسلح على متن الطائرة، وأنظمة الرادار، والمحركات، وما إلى ذلك) التي تنتجها الشركات العسكرية الأخرى.