طمأن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون إلى أن لجوء الحكومة إلى خط السيولة والوقاية البالغ ل3 ملايير درهم , لن يؤثر على المديونية العامة. بنشعبون الذي كان يرد على أسئلة شفوية بمجلس النواب, أوضح بأن هذا الخط يعد سابقة في العلاقات ما بين المغرب وصندوق النقد الدولي, حيث كان هذا الأخير قد منحه للمغرب من أجل مواجهة الصدمات الشديدة, وهي ماتعيشه البلاد حاليا بسبب جائحة كورونا, حيث اضطرت الحكومة إلى استعمال الخط, علما بأن الاتفاق المتعلق به مع صندوق النقد الدولي يعود إلى سنة 2012, وتم تجديده للمرة الثالثة في سنة 2018, ولم يسبق أن تم استعماله إلا الآن. وبرر الوزير اللجوء إلى خط الوقاية والسيولة بضرورة تأمين احتياطيات العملات الأجنبية عند مستويات تعزز ثقة المستثمرين الأجانب ومختلف شركاء المغرب. كما لفت بنشعبون في هذا الإطار إلى أن الوزارة حرصت على اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل الحد من آثار الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا على احتياطي البلاد من العملة الصعبة، والحفاظ على قدرة الاقتصاد الوطني على تلبية احتياجاته من مواد أساسية وغذائية وطاقية، خاصة في ظل توقف قطاع السياحة وتضرر القطاعات المصدرة والتراجع المتوقع لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.