البام يطالب بسن قانون لتأجيل سداد الديون في الطوارئ الصحية

طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بتغيير وتتميم أحكام المادة 149 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، كما وقع تغييره وتتميمه.
الأمر الذي سيسمح بإيقاف تنفيذ التزامات المدين في حالة القروض الاستهلاكية والعقارية خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، على غرار ما هو معمول به في الظروف التي تسمح بإيقاف تنفيذ التزامات المدين في حالة الفصل عن العمل أو بسبب حالة اجتماعية غير متوقعة، دون أن يطرأ على المبالغ المستحقة ترتيب أي فائدة.
فضلاً عن تمديد الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بمدة تساوي مدة سريان مفعول حالة الطوارئ، دون أن يؤثر ذلك على ضمانات الدين التي سوف يستمر مفعولها على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
واعتبر مقترح الذي تقدّم به رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رشيد العبدي والنائب البرلماني عادل البيطار، يكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى سياق وضعه والظروف المحيطة به، فهو يَندرج في إطار الحلول المبدعة والخلاّقة لمواجهة الجائحة والحد من رقعة تفشيها، والدور المحوري، للمؤسسة التشريعية، في التخفيف من وطأة هذا الوباء، ومن آثاره الاجتماعية والاقتصادية.
وسيسمح هذا المقترح، على مستوى ثاني، وفقا للمذكرة التقديمية للنص، بتوفير المرونة اللازمة قصد الوفاء بالالتزامات المترتبة على كلٍّ مدينٍ، سواء من جهة الفوائد المقررة، أو من ناحية الآجال المحددة، دون أن يؤثر ذلك على ضمانات الدين، حفاظاً على استقرار المعاملات وصوناً لقدسيّة التعاقدات.