نفت وزارة الصحة، أمس الخميس 23 أبريل، ما تداولته بعض الصحف حول منع المغرب تصدير الأدوية إلى بلدان إفريقية، مشيرة أن المقال تضمن مغالطات مسيئة لسمعة المغرب والمنظومة الصحية، خصوصا في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد بسبب وباء فيروس كورونا المستجد. وأشارت الوزارة أنها طوال هذه الأزمة الصحية تراقب عملية تصدير الأدوية ومواد الصحة على غرار ما تقوم به جميع بلدان العالم حاليا لتفادي تصدير أي دواء أساسي مخزونه الاحتياطي لا يحترم القوانين المعمول بها. وأكدت أن مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية تتم بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، مما يستدعي التدخل الاستباقي الآني في حالة وجود أي مشكل، وهذا ما حدث بخصوص دواء الكلوروكين المستعمل ضد فيروس كورونا، حيث أن الوزارة وبتنسيق مع المؤسسة الصيدلية المصنعة قامت بوضع كل مخزون هذا الدواء تحت تصرف مصالح الوزارة. وحسب المصدر نفسه، قامت مديرية الأدوية والصيدلة برقمنة المساطر والإجراءات الإدارية لطلبات تراخيص تصدير الأدوية عبر البوابة الالكترونية للمديرية، دون الزامية تنقل صاحب الطلب إلى المديرية بالرباط لإيداع طلبه كما كان الأمر سابقا، وذلك بهدف تبسيط هذه العملية الإستراتيجية المحدثة بتوافق تام مع مجلس هيئة الصيادلة الصناع والموزعين، الممثل الرسمي لجميع الصيادلة الصناع والموزعين. ودعت وزارة الصحة المواطنين والمواطنات إلى عدم الترويج للأخبار الزائفة، والانسياق وراء الشائعات، لما في ذلك من تأثير سلبي، وتبخيس للمجهودات التي تبذلها المملكة في سبيل ضمان السير العادي لمختلف المرافق الصحية، مناشدة المنابر الإعلامية بالرجوع للجهات الوصية على القطاع الصحي لاستخلاص المعلومة.