أشاد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، بالمبادرة الأخيرة لصاحب الجلالة محمد السادس، وهي المبادرة الرائدة والسامية التي أدخلت الفرح على آلاف العائلات المغربية، بعد أن تفضل جلالته وأصدر عفوه المولوي لفائدة 5654 سجينا. وقال رئيس الحكومة، في افتتاحه مجلس الحكومة يوم الاثنين 6 أبريل 2020، إن إصدار العفو الملكي مع الأمر بإخضاع المستفيدين منه للمراقبة والاختبارات الطبية ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم للتأكد من سلامتهم، "مبادرة تنضاف للمبادرات المولوية السامية ومنها إنشاء الحساب الخصوصي لمواجهة آثار جائحة كورونا". كما نوّه رئيس الحكومة بتعبئة العديد من القطاعات من أطر طبية ومختلف السلطات والأجهزة الأمنية، مشيدا أيضا بتعبئة عدد من القطاعات الصناعية لتطوير وتكييف قدراتها الإنتاجية لمواكبة التحولات التي فرضتها الجائحة. وسجل رئيس الحكومة أن الكثير من المقاولات الصغرى والمتوسطة تقدمت بمقترحات في هذا الإطار، اعتمدتها الحكومة ودعمتها، لتمكينها من التكيف مع احتياجات الوطن والمواطنين في هذه الظرفية، مشيرا على سبيل المثال أن عددا من مصانع النسيج ستنتج ما يعادل 2,5 مليون كمامة يوميا. وكإجراءات أخرى لمواكبة المتضررين من الظروف التي نتجت عن انتشار هذا الوباء، أعلن رئيس الحكومة عن الانطلاق الفعلي يوم الاثنين 6 أبريل 2020 لعملية توصل المستحقين من المواطنين المشتغلين في القطاع غير المهيكل والمتوفرين على بطاقة راميد، بمبالغ الدعم المقررة لفائدتهم، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات التي اقترحتها لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأشخاص المتوقفين عن العمل، والتي تشمل أيضا أجراء القطاع المهيكل الذين توقفت المقاولات المشغلة لهم. وستعمل الحكومة، يضيف الرئيس، على أن يشمل الدعم في مرحلة لاحقة المهنيين المتوقفين عن العمل وغير المتوفرين على بطاقة راميد وغير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واعتبر السيد الرئيس أن هذا الدعم يندرج في إطار منظومة متكاملة للتخفيف من آثار هذه الجائحة على المواطنات والمواطنين.