تزامنا مع ثاني جلسات محاكمة الاستاذ الذي اتهم بتعنيف تلميذته داخل الفصل بفرعية مجموعة مدارس ايت اورير بضواحي تارودانت، والتي ستشهدها قاعة الجلسات رقم واحد بالمحكمة الابتدائية في حدود الساعة الثانية عشرة والنصف من يوم الاثنين 20 يناير، خرج الفرع المحلي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمديرة التعليم بتارودانت، ببيان تضامني مع زميلهم المتابع في حالة اعتقال. واكدت التنسيقية أنها تابعت وتتابع بقلق شديد اطوار قضية زميلهم الاستاذ العامل بمجموعة مدارس اورير بجماعة بونرار، وما شاب القضية من تشويه وتشهير وتلفيق للتهم، كان ضحيتها الاستاذ المعني بالأمر، في ضرب صارخ لقرينة البراءة، عبر مجموعة من الجرائد والمواقع الاخبارية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، وما صرحت به بعض الجمعيات للطعن في الاستاذ وتجريمه قبل ان ينطق القضاء بالحكم، اضافة الى استهداف المكانة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم في المجتمع، وعليه فان المكتب المحلي. ودائما حسب البيان، اذ يعتبر هذا الاخير ان العنف مرفوض كيفما كان مصدره، فان المكتب يؤكد على براءة الاستاذ من كل ما نسب اليه الى ان يثبت العكس، داعيا الى استجلاء الحقيقة اولا قبل الخوض في التشهير بالأشخاص دون سند قانوني، معلنا اي المكتب للراي العام المحلي والجهوي والوطني، تضامنه المبدئي واللامشروط مع الاستاذ والتشبث ببراءته الى ان يحسن القضاء في الملف، المطالبة بتوفير محاكمة عادلة للأستاذ. ودعا المكتب كافة الهيئات النقابية والحقوقية بالإقليم لمزيد من المؤازرة والمساندة للأستاذ، كما دعا المكتب جميع الاساتذة والاستاذات بالمديرية للحضور بكثافة لمساندة زميلهم الاستاذ بالموازاة مع يوم محاكمته.