أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،في معرض جوابه عن سؤال شفوي بالبرلمان أمس الخميس 7نوبنر الجاري، حول مطلب أساتذة الإبتدائي والإعدادي وملحقي الإدارة والإقتصاد، المحرومين من خارج السلم ، "أنه مقتنع تمام الإقتناع بأحقيتهم في الترقي لخارج السلم لكن الامر يتطلب ميزانية ضخمة،وأن الحوار مستمر بهذا الخصوص..". وكان التنسيق النقابي الخماسي ((CDT-FDT-UGTM-UMT-FNE بقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، قد نظما وقفة احتجاجية يوم الثثلاثاء الماضي أمام وزارة التربية الوطنية، حضرها عموم الشغيلة التعليمية المتضررة من الإقصاء من خارج السلم والدرجة الجديدة . وفي نفس السياق قال عبدالغني الراقي كاتب عام النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) "أن هذا المطلب يهم حوالي 180 ألف إطار بقطاع التعليم خصوصا أساتذة الإبتدائي والإعدادي ،وحله يتطلب اختيارين أمام الوازرة الوصية، الأول القيام بتعديل للنظام الأساسي الحالي ،بفتح مجال الترقي لخارج السلم، أما الحل لثاني فيتعلق باخراج نظام أساسي جديد يضمن هذه الترقية..". وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة "فالنظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة، لازال خاضعا للنقاش ، وينتظر ملاءمته مع ماجاء به القانون الإطار ، وهو حسب تصريحات سابقة للوزير ، تؤطره ثنائية الحق والواجب ومصلحة كافة أطراف العملية التعليمية، بشكل يضمن حقوق الموظف وواجباته، وتحفيزه عبر ترقي يتجاوز ثغرات النظام الحالي ويربط المسار المهني بالإستحقاق والمردودية،حيث لازال ورش النقاش مفتوحا حوله مع الفرقاء الإجتماعيين.." .