أعلن مجلس الشركات المعني بإفريقيا، الاثنين بواشنطن، أن الدورة المقبلة من قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية ستنعقد في يونيو 2020 بمدينة مراكش. وذكر بيان للمنظمين أن مجلس إدارة مجلس الشركات المعني بإفريقيا، وبعد عملية انتقاء استراتيجية، اختار المملكة لاستضافة قمة سنة 2020، مشيرا إلى أن المغرب، وبعد عودته إلى كنف الاتحاد الإفريقي وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، "كرس التزامه بتعزيز التنمية الاقتصادية في إفريقيا، ليكون وجهة مثالية لقمة 2020 التي ستنظم لأول مرة في شمال إفريقيا". وأضاف المصدر ذاته أن "مجلس الشركات المعني بإفريقيا، وانطلاقا من الزخم الذي ولدته قمة هذه السنة في مابوتو، بالموزمبيق، والتي ركزت على تعزيز شراكة قوية ومستدامة بين الولاياتالمتحدة وإفريقيا، سيعود إلى القارة لعقد النسخة الثالثة عشرة من مؤتمره الهام". ونقل البيان عن الرئيسة المديرة العامة لمجلس الشركات المعني بإفريقيا، فلوريزيل ليزر، قولها "نحن سعداء بالعودة إلى القارة لعقد قمة 2020 ونتطلع إلى شراكة مع حكومة المملكة المغربية"، مبرزة أن "قمة 2019 بمابوتو، بالموزمبيق، حققت نجاحا باهرا وتكللت بالتزام متميز من قبل قادة الأعمال والحكومات الأمريكيين والأفارقة". وأشارت إلى أن "المشاركين يواصلون تسليط الضوء على الشراكات وفرص الاستثمار القائمة وعلى الصفقات المبرمة، ونحن نعتزم تطوير هذه النتائج خلال قمة 2020 بالمغرب". من جهتها، حثت سفيرة المملكة لدى واشنطن، للا جمالة العلوي، الشركات الأمريكية والإفريقية على الاستفادة من الفرص الفريدة التي ستتيحها قمة 2020. وقالت إن "المغرب، وباعتباره بوابة نحو إفريقيا، ملتزم بتشجيع الاستثمار في القارة وسعيد بالتعاون مع مجلس الشركات المعني بإفريقيا لاحتضان قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية سنة 2020 بمراكش". واعتبارا من هذه السنة، سينظم مجلس الشركات المعني بإفريقيا قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية بشكل سنوي لتمكين أعضاءه والمستثمرين والفاعلين الرئيسية في قطاع الأعمال الأمريكي والإفريقي من فرصة مواكبة آخر التطورات في مجال التجارة والاستثمار في إفريقيا. وتعد قمة مجلس الشركات المعني بإفريقيا، منذ إطلاقها سنة 1997، من أهم المواعيد التي تعنى بالأعمال والاستثمار بين الولاياتالمتحدة وإفريقيا. وتميزت دورة سنة 2019، التي حضرها أزيد من 1.300 مشارك، بحضور رؤساء الدول ونواب الرؤساء ورؤساء الوزراء من 9 بلدان إفريقية ووزراء من أزيد من 25 بلدا وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية والعديد من رؤساء المقاولات من مختلف القطاعات. وتوفر القمة أرضية لممثلي القطاع الخاص والحكومات لتعزيز الشراكة في قطاعات أساسية مثل الزراعة الغذائية والطاقة والصحة والبنى التحتية وتسهيل التجارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتمويل.