لفتيت: ثورة حقيقية تنخرط فيها الإدارة المغربية

ثورة حقيقية، تنخرط فيها حاليا الإدارة المغربية.كان ذلك العنوان البارز للمداخلة التي تقدم بها قبل قليل من مساء اليوم الاثنين، وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت خلال لقاء احتضنته العاصمة الاقتصادية تحت شعار"مشروع قانون مالية السنة المقبلة, من أجل تكريس الثقة وإطلاق الاستثمار" وذلك بحضور محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، التنظيم من طرف الاتحاد العام للمقاولات المغرب.
لفتيت حضر إلى هذا اللقاء وهو ملم بالكثير من الأخبار السارة للحضور المكون أساسا من رجال أعمال المستثمرين.
أولى هذه الأخبار السارة، الشروع ابتداء من الاسبوع المقبل في تسمية المديرين الجدد للمراكز الجهوية للإستثمار.
وفيما وجه الكثير من الانتقادات إلى هذه المراكز معتبرا أنها غدت متخصصة في الخاص الاستثنائية لا غير، أفاد لفتيت أنه من الآن فصاعدا لن يعود العقار من اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار ولا من مهامها، بل استفرغ لمهمتها الأساسية إلا وهي تصنيع المنتج وتسهيل مأمورية المستثمرين.
الأكثر من ذلك،فإن الأراضي السلالية التي تشتغل عليها وزارة الداخلية لن توجه للمنعشين العقاريين، يكشف لفتيت الذي قوطعت مداخلتهةبالكثير من التصفيقات، بعد أن اكد ان الأراضي المحيطة بالمدن الكبرى والصغرى، ستوجه إلى الاستثمار المنتج وليس للبناء.
ومن الإصلاحات الأخرى التي أعتبرها وزير الداخلية ثورة في الإدارة المغربية، البعد الجهوي، مشيرا إلى زمن تمرير أي عقد بالرباط انتهى، وذلك في إشارة إلى الصلاحيات التي أعطيت على المستوى الجهوي.
و لم يفوت الوزير هذه المناسبة للتذكير بأن الإصلاحات التي تمت مباشرتها أو التي ستتخذ مستقبلا هي من أجل تسهيل الاستثمار وتسهيل الطريق أمام المقاولة، ومن أجل خلق فرص الشغل.