أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب أن المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، سواء كانت مادية ناتجة عن الظواهر المناخية الشديدة أو انتقالية ناجمة عن التحول إلى نماذج اقتصادية منخفضة الكربون، من الصعب مواجهتها وقياسها. وأوضح الجواهري، خلال المؤتمر الدولي حول التمويل الأخضر، الذي نظمه بنك المغرب والتحالف من أجل الشمول المالي، أن "هذه الصعوبة تزداد تعقيدا بسبب غياب لغة ونظام تصنيف مشترك يتيح التمييز بين الأصول الخضراء والبنية، وافتقار للبيانات الدقيقة وأدوات تقييم المخاطر، التي تبدو واضحة على الطبيعة، ولكن حجمها وتأثيرها على القطاع المالي يبقى غير واضح". وفي هذا الصدد، أشار والي بنك المغرب إلى أن مواجهة إشكالية تغير المناخ تقضي بفهم التغيرات الهيكلية التي ستؤثر لا محالة على النظام المالي وكذا الاقتصاد على نطاق أوسع، ما يستدعي تدخل بنك المغرب على مستوى تنفيذ مهامه الأساسية سواء في مجال استقرار الأسعار والاستقرار المالي أو الاندماج المالي. وشدد، في هذا الإطار، على "ضرورة تعزيز قدرتنا في هذا المجال والتعاون وتبادل المعرفة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية" مشيرا إلى أن المغرب يتهيأ لإطلاق دراسة مغربية بمساعدة دولية حول المخاطر المناخية. وأضاف أن المبادرات التي تهدف إلى وضع نظام التمويل الأخضر في المغرب كانت فردية ومتفرقة في البداية قبل أن يتم توحيدها من خلال اعتماد خارطة طريق وطنية تلزم الجهات الفاعلة العامة والخاصة المعنية، وذلك منذ تنظيم مؤتمر (كوب 22) في مراكش.