قرار مجلس الأمن يكرس مجددا دور الجزائر كطرف رئيسي في قضية الصحراء

كرس قرار مجلس الأمن رقم 2494 الذي تم اعتماده الأربعاء بأغلبية ساحقة، مجددا، دور الجزائر كطرف رئيسي في المسلسل الهادف إلى إيجاد "حل سياسي واقعي وعملي ودائم" لقضية الصحراء "ينبني على التوافق".
وأعرب المجلس عن"دعمه الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي القادم للحفاظ على المسار المتجدد للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء".
وأشارت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا الصدد، إلى أن المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كان قد اتفق مع المغرب والجزائر وموريتانيا و +البوليساريو+ على عقد اجتماع جديد "بنفس الشكل" الذي انعقد به اجتماعا المائدتين المستديرتين السابقتين في جنيف.
وحث القرار أيضا، على إبداء الإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، وهي السنة التي تقدم فيها المغرب بمبادرته للحكم الذاتي.
ومدد قرار مجلس الأمن ، الذي جدد التأكيد على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مهمة بعثة المينورسو لسنة واحدة، وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2020.