من المنتظر أن تحيل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان على وكيل الملك، بداية الأسبوع المقبل، ستة أطباء تابعين لمصحة خاصة، ضمنهم مسؤول المصحة، بعد متابعتهم بتهم ثقيلة، من بينها (الإهمال والنصب والاحتيال والتقصير والخطأ الطبي وتعريض حياة طفلة للخطر وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة (ف 366. ق. ج)، في ملف يتعلق بالتحقيق وتفعيل قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويتعلق الأمر حسب ما أفادت به مصادر عليمة موقع «أحداث أنفو»، ب (ب.م) و (م.ع) وهما طبيبان متخصصان في التخدير والإنعاش، و(ف.إ) (طبيبة أطفال)، و(ش) «طبيب للطب العام»، و(ب.ب) طبيب متخصص في الفحص بالأشعة، إضافة للمدير المسؤول عن المصحة (ب) وهو طبيب متخصص في الجهاز الهضمي. وجرى الاستماع، خلآل الأسبوع الماضي، بشكل موسع لأقوال الأطباء الستة المتهمين في هذه القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي بالكثير من الاهتمام، واستفسارهم حول دقائق الأمور التي تخص التهم ومدى تقصيرهم في تأدية واجبهم المهني لطفلة في خطر، كل حسب مسؤوليته. وأحيى هذا الملف الجديد للأخطاء التي ترتكبها المصحة ملفات قديمة وخطيرة، بعضها مازال رائجا بالمحكمة، أغلبها توضح مختلف التجاوزات والتلاعب بصحة المواطنين. وكانت الطفلة (ل.ج) حسب الشكاية التي تقدم بها والدها إلى النيابة العامة ضحية إهمال وتقصير وعدم تبصر من قبل مسؤولي المصحة منذ إصابتها بوعكة صحية ونقلها إليها ليلة الأحد 29 شتنبر 2019، إلى حين إخراجها منها يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019، بعد قضائها ثلاث ليال بالمصحة دون أن تستفيد من أي علاج. ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية، بسبب التلاعب والاستهتار بصحتها بسبب خطأ في التشخيص، في وقت اكتفى فيه الأطباء الذين كانوا يتابعون حالتها بضخ مادة "السيروم" في جسم الطفلة بشكل مبالغ، ما أدى إلى انتفاخ وجهها وتدهور حالتها الصحية بشكل متزايد في الوقت الذي كانت تعاني فيه من مضاعفات الثقب الذي أصاب الزائدة الدودية (المصرانة الزايدة) وخروج السائل منها ليعم البطن، الأمر الذي كان سيؤدي إلى هلاك الطفلة.