جبهة تدعو النيابة العامة للدخول على خط تصريحات الريسوني والشيخي والعقرة

وجهت "الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب" شكاية في صيغة رسالة مفتوحة إلى رئيس النيابة العامة، طالبته فيها بتحريك مساطر البحث والتحقيق، حول ما اعتبرته تدوينات وتصريحات تحمل في طياتها عبارات تحرض عل العنف والتطرف والقتل، إلى جانب إهانة المحكمة التي أصدرت القرار الجنائي الاستئنافي في ملف ضحايا بوعشرين .
وأوضحت رسالة الجبهة أن المعني بفحوى هذه الرسالة، هم عدد من شخصيات تيار الإسلام السياسي، وخصت بالذكر احمد الريسوني رئيس اتحاد علماء المسلمين و نبيل الشيخي رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية في مجلس المستشارين وعبد الحميد العقرة، الذين تفاعلوا بطريقته مع نقاش الحريات الفردية.
وعبرت الجبهة عن قلقها إزاء ما وصفته بمحاولات احتكار الحديث باسم الدين، من طرف ما وصفتهم ب "شيوخ التطرف والإرهاب يتكلمون باسم جماعة دينية اجرامية ومتطرفة وارهابية عدوة لحقوق النساء تساند الاتجار في البشر والتكفير ؛ وهم يقومون باحتكار الحديث باسم الدين وكأنه مقاولة خاصة واصل تجاري لهم لدغدغة مشاعر الناس وتربيتهم على التطرف".
الرسالة استحضرت وقائع تفجيرات 16 ماي، وأركانة، ومقتل السائحتين الاسكندنافيتين، معتبرة أنها كانت بدوافع فكرية تربوية متزمتة ومتطرفة وأحادية، مما يتطلب تدخلا زجريا لمحاربة ما وصفته ب" لمحاربة امتداد وتوغل الخطر الارهابي المتطرف الهدام المعادي للحياة وللمؤسسات ولدولة الحق والقانون ولمدنية الدولة ولمجتمع الحداثة وحقوق الانسان."