دشنت السلطات الأمنية الإسبانية المختصة، مؤخرا، حملة واسعة النطاق، ضد عدد من مبيضي الاموال، غالبيتهم من تجار المخدرات، الذين ينشطون بعدد من مناطق شبه الجزيرة الايبيرية، خاصة بالجنوب وبكوسطا دي صول تحديدا، بل منهم من يوجد بالضفة الجنوبية وتحديدا بالمغرب. حيث لا يستبعد سقوط عدد من الأسماء المعروفة والنشيطة في هذا المجال. وكشفت مصادر إعلامية اسبانية، أن السلطات الأمنية المختصة، شرطة الاموال، الشرطة الوطنية والحرس المدني، يخوضون منذ شهور تحريات وتحقيقات واسعة، ضد تجار المخدرات ومبيضي الأموال بالجنوب الاسباني وباقي المناطق الأخرى، التي يمكن أن تقودهم إليها التحريات. و أفادت ذات المصادر، وبتحفظ كبير، أنه تم فعلا توقيف واعتقال، والتحقيق، مع عدد من الأشخاص المشتبه فيهم. والذين قام بعضهم باقتناء عقارات، ضيعات وإنشاء مشاريع بعضها وهمية، في محاولة لتبييض أموال المخدرات، المتحصلة من عدد من العمليات المشبوه. الموقوفين بتهم تبييض الأموال، الذين كشفت التحريات والتحقيقات، انهم متورطين في تلك العمليات المشبوهة، جلهم مغاربة، وبعضهم اسبان، واخرون من جنسيات مختلفة. والذين تملكوا عقارات وممتلكات اخرى، بأموال غير نظيفة في الغالب، أو لم يؤكدوا مصادر أموالهم، مما يطرح شكوك وشبهات حول مصدرها. او كشفت التحقيقات والتحريات، انها متحصلة من التجارة الغير الشرعية. وتستمر الحملة، ضد تبييض الاموال، بالجنوب الاسباني، حيث يتوقع سقوط مزيد من الأسماء والرؤوس الكبيرة، المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، وغالبيتهم استغلوا فترة الازمة الاقتصادية الأخيرة باقتناء عشرات العقارات، بهدف تبييض الاموال، والتغطية عن تجارتهم غير الشرعية، جلهم من المغاربة، المعروفين بالمنطقة، وبعض الأسماء الوازنة المتواجدة بالمغرب، والموجود بلائحة المطلوبين. ولم تفد المصادر الإسبانية، فيما اذا كان هناك تنسيق في هذا الجانب مع السلطات المغربية، للكشف عن الأسماء، التي قيلت انها وازنة، وتوجد على التراب المغربي. خاصة وان هناك اتفاقية تنسيق أمني بين البلدين، قد تسهل الوصول لبعض المطلوبين، لهذا الطرف أو ذاك. بالمقابل، قالت بعض المصادر المغربية المقربة، أن مثل هاته الحملات مناسباتية فقط، تقوم بها السلطات الإسبانية، بضغط من الاتحاد الأوربي في الغالب. وتهدف لإظهار "مجهوداتها" في محاربة الجريمة المنظمة، في حين انها المستفيدة الأولى من رواج أموال المخدرات، والتي ساعدت في انتعاش اقتصادها بعد الازمة الاقتصادية، ودليل ذلك، لجوء عشرات من كبار البارونات المطلوبين السلطات المغربية، للجنوب الاسباني حيث يقيمون ويستثمرون أموالهم، دون أن تقوم إسبانيا بتسليمهم للبلد الجار.