جاءت تشكيلة الحكومة الجديدة التي عينها جلالة الملك، عصر اليوم الأربعاء، باستقبال وتعيين 6 وزراء جدد مع إعادة هيكلتها تحت رئاسة سعد الدين العثماني لتضع حدا مع "الكوطا" الحزبية الضيقة، وللبحث عن تركيبة منسجمة للتأثير إيجابيا على العمل الحكومي. وطالت التغييرات التي أدخلت على الحكومة، عشية موعد افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، بالخصوص الحقائب والقطاعات الحكومية التي تديرها الأحزاب السياسية، بسبب كثرة الحقائب الوزارية وإحداث قطاعات وزارية عديدة سابقا من أجل إرضاء الأحزاب المتحالفة لتشكيل الحكومة. وتميزت الهيكلة الحكومية الجديدة بإسقاط عدد من القطاعات كوزارة الاتصال، خصوصا مع تنصيب المجلس الوطني للصحافة. ويبدو من هندسة الحكومة أنها جاءت لتدبير أمثل للسلطة التنفيذية وتجويدا للأداء الحكومي، وأيضا بحثا عن نجاعة فعلية بعيدة عن السياسوية. وكان جلالة الملك محمد السادس طلب من رئيس الحكومة في خطاب العرش الأخير أن يقترح عليه شخصيات "لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق". كما أكد في خطابه أن من شأن ذلك أن يوفر "أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة بعقليات جديدة قادرة على الارتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده".