من دون إعطاء أي توضيحات, ألغى مصطفى الخلف الناطق الرسمي باسم الحكومة, المؤتمر الصحفي الذي اعتاد أن ينظمه عقب الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الحكومة. اليوم الخميس 3 أكتوبر, اكتفى الخلفي بقراءة بلاغ مقتضب أشار فيه إلى جدول مجلس الحكومة, لكن من دون أن يعطي المجال للتبادل مع ممثلي وسائل الإعلام, كما هو معتاد بعد كل مجلس حكومي. غياب أي توضيح من طرف الناطق الرسمي باسم الحكومة حول أسباب هذا الإلغاء, فتح المجال أمام عدة تأويلات, لعل أبرزها أن الخلف تفادى الاصطدام بالأسئلة المتعلقة بالتعديل الحكومي, وكذلك بقرار حزب التقدم والاشتراكية الانسحاب من التحالف الحكومي. وكان مجلس الحكومة قد انعقد صباح اليوم الخميس, من أجل تدارس مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها. كما تدارس المجلس مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سيرها، والثاني برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم, وذلك قبل اختتام أشغال المجلس بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا.