أطلق حزب الاستقلال ما سماه ب"منتدى التفكير التعادلي"، الذي قال إنه صيغة تنظيمية "جديدة وموازية من أجل التقائية وشحذ الذكاء الاستقلالي من مختلف تنظيماته وفعالياته القطاعية والترابية كلما أضاعت بلادنا فرصة أو أخطأت موعدا أو أجهَضت أملا بالإصلاح والتقويم والتصحيح والتغيير الذي نطمح إليه جميعا كلما اتسعت دائرة الشك في المجتمع" يقول الأمين العام للحزب، نزار بركة. وأوضح بركة، خلال افتتاح أشغال المنتدى السبت 21شتنبر 2019بسلا، أن إطلاق هذا المنتدى " يندرج في صميم الرؤية الجديدة للممارسة السياسية ولتدبير الوساطة السياسية، التي التزم بها الحزب في إطار الإستراتيجية الجديدة (2017-2021) للنهوض بالأداء الحزبي". ويأتي إحداث المنتدى، وفق ما أوضحه بركة، لتوفير بنية "تينك تانك مغربية خالصة، يفرضها البحث عن " الخروج من الأزمة"، الذي قال إنه " لن يكون إلا نابعا من نبض الواقع العميق، ومن تفكير جماعي مغربي-مغربي بعيدا عن إسقاطات الحلول الجاهزة والوصَفات المُستوردة من أندية "التفكير-أوفشور" حزب الاستقلال يسعى إلى استعادة المعنى والجدوى والثقة في حاضر ومستقبل بلادنا من قبل المواطنات والمواطنين". وزاد بركة مؤكدا، بحضور أكثر من 300 إطار استقلالي لتدشين الدورة الأولى للمنتدى، التي انعقدت حول موضوع "جيل جديد من التعاقدات من أجل الخروج من الأزمة" يومي السبت والأحد 21و22 شتنبر 2019، (زاد بركة) "هذه الرؤية الجديدة للممارسة السياسية تقوم على التفكير والتوجيه الاستراتيجي، بالإضافة إلى التفاعل مع المطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين، والترافع عنها في النقاش العمومي والمؤسساتي، والعمل على ترجمتها إلى مبادرات فعلية وتدابير عملية". وشدد بركة على أن هذا التفكير والتوجيه الاستراتيجي، يقوم على بلورة رؤية تتميز بالمدى البعيد الذي يتجاوز زمن البرنامج الانتخابي أو الحكومي، والمساهمة في إنضاج التوجهات الوطنية الكبرى كالنموذج التنموي الجديد، والتعاقد الاجتماعي الجديد، إلى جانب مواكبة التحولات المجتمعية وتعقيدات الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، واقتراح البدائل الخلاقة والحلول العملية لتجاوز الإشكاليات المطروحة، بالإضافة إلى استباق الأزمات والإشكاليات، واستشراف متواصل للمستقبل بما يعطي ضمانات في استدامة واستقرار المشروع المجتمعي الوطني المشترك. ولفت بركة إلى أن "منتدى التفكير التعادلي" يأتي لمواصلة وتعميق مخرجات التصور، الذي سبق أن أعده الحزب حول النموذج التنموي الجديد، الذي صادق عليه المجلس الوطني في دورة أكتوبر 2018، وتم رفعه إلى الديوان الملكي في صيغة مذكرة يوم 11 يناير 2019، وذلك في أفق تقديم مضامين هذا التصور، الذي يقترحه حزب الاستقلال، والترافع عنه أمام اللجنة المختصة التي أعلن عنها جلالة الملك. وعاد نزار بركة إلى تنبيه الحكومة إلى تكلفة ما وصفه ب" هدر فرص وزمن الإصلاح" و" استقالة الفعل الحكومي الذي يعيش في الشهور الأخيرة انتظارية كبرى تعطل مصالح الوطن والمواطنين". فضلا عما وصفه ب "دخول مسار الإصلاح السياسي والمؤسساتي منطقة رمادية تتسم بالبطء والتردد، والشك في جدوى الآليات التمثيلية للمواطن من الحكومة والبرلمان والمجالس المنتخبة المحلية ومدى فعاليتها في التجاوب مع الحاجيات والانتظارات المعبر عنها". ودعا بركة إلى اعتماد خطاب الواقعية والاعتراف ب"وجود أزمة عميقة معقدة ومركبة" من أبرز تجلياتها يضيف مشخصا أن "يعبر المواطنات والمواطنون عن تخوفاتهم حول مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، ويتنامى استعداد الشباب والأسر كذلك للمغادرة والهجرة إلى الخارج، في صفوف مختلف الشرائح الاجتماعية بما فيها الطبقات الوسطى والميسورة". وعلى مدى يومي السبت والأحد 21و22شتنبر 2019، تمحورت أشغال منتدى "التفكير التعادلي " حول ست ورشات عمل. إذ همت الورشة الأولى موضوع "الهوية والقيم والأسرة"، و الثانية "الإقلاع الاقتصادي والتشغيل"، وتعلقت الثالثة ب "تقليص الفوارق الاجتماعية وتقوية الطبقة الوسطى"، أما الورشة الرابعة فتمحورت حول "تقليص الفوارق المجالية وإنجاح الجهوية المتقدمة، في حين همت الورشة الخامسة موضوع "حماية البيئة وتدبير المخاطر"، و الورشة السادسة موضوع "المواطنة وتأمين العيش الكريم".