قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها المنعقد أمس الإثنين برئاسة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، اصدار قرارات تأديبية ضد منتخبي الحزب بجماعة وجدة ومجلس جهة بني ملالخنيفرة، بسبب مخالفتهم لقرارات الأمانة العامة للحزب. وحسب موقع الحزب, كشف سليمان العمراني،, النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ، أن القرار التأديبي التي تم اتخاذه في حق منتخبي الحزب بوجدة، جاء بسبب مخالفتهم قرارا للأمانة العامة للحزب، مضيفا أن القرار الذي تم اتخاذه هو حل الحزب بإقليم وجدة. وأضاف العمراني، حسب المصدر ذاته, أن القرار الذي تم اتخاذه في حق مستشاري الحزب بمجلس جهة بني ملالخنيفرة الذين لم ينضبطوا لقرار الأمانة العامة للحزب، هو تعليق مهامهم الحزبية وإحالتهم على الهيئات الانضباطية المختصة. وكانت خسارة حليمة العسالي المرأة القوية بحزب الحركة الشعبية وعدم فوزها بمقعد بمجلس المستشارين في الانتخابات الجزئية لجهة بني ملالخنيفرة قد تسببت في مشاكل داخل الاّغلبية الحكومية, وفي هذا الاطار قرر الاتحاد الاشتراكي طرد المستشارة فاطمة كريم من هياكل الحزب. الانتخابات بالجهة فاز بها عابد العمراني عن الاتحاد الدستوري, بعد تمرد أعضاء العدالة والتنمية على التصويت بالبياض لدعم مرشحة الحركة الشعبية التي اعتبرت أنها تعرضت لطعنة غادرة من أحزاب الأغلبية بحصولها على 18 صوتا مقابل 33 لمنافسها.