دعا منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان السلطات الوصية والقضائية إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق شامل في قضية الترامي على أراضي الجموع بفم الحصن إقليم طاطا, والبحث في حقيقة التفويتات المعتمدة على عقود اللفيف وملاحق عقود استمرار لتغيير المساحة الحقيقية بمساحات شاسعة. وأوضح المنتدى أن كل تلك العمليات تمت بالاستناد على شهود من داخل وخارج المنطقة، إذ تم استصدار شواهد عدم انتماء هذه العقارات لأراضي الجموع تحت الطلب ،واستقدام عدول خارج النفوذ الترابي بالإقليم لتوثيق عقود التسليم والبيع خارج الاقليم ، وإعداد رسوم بيع وشراء مزورة بالاعتماد على شهود معروفين يمتهنون تقديم شهادة الزور ، ووساطة السماسرة. وبالمقابل نجد ذوي الحقوق يطالبون بتمكينهم من حق الانتفاع والاستغلال لأراضيها، لكن يتم رفض ذلك بدعوى ضرورة استكمال إجراءات التحديد الإداري DA464 بفم الحصن الذي تعثر منذ سنة 2010. وعبرت المنظمة في بلاغ صادر عنها،عن استعدادها للترافع على ملف أراضي الجموع بفم الحصن ،وانخراطها في كل الأشكال النضالية والميدانية لتحقيق مطلب الساكنة وذوي الحقوق في حماية أراضيهم من مافيا العقار، وناشدت كل الضمائر الحية والجمعيات المحلية إلى العمل الوحدوي للتصدي لمافيا العقار ،والوقوف مع الساكنة الحصنية قاطبة لاسترجاع أراضيها وحقوقها المشروعة.