كسب المغرب الرهان حين أضحى طنجة المتوسط فاعلا مينائيا وصناعيا من المستوى الأول بإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، بعدما تحقق حلم إنجاز شطره الثاني في ظرف قياسي، لتصير له أكبر طاقة استيعابية مقارنة مع باقي موانئ الحوض المتوسط. وهكذا مع إطلاق ميناء طنجة المتوسط 2، يوم الجمعة المنصرم، تحت إشراف ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الذي مثل صاحب الجلالة محمد السادس، تضاعفت قدرات المركب المينائي طنجة المتوسط ثلاث مرات، عبر الانتقال من 3 ملايين إلى 9 ملايين حاوية في السنة، من خلال ربط المغرب ب 77 بلدا و186 ميناء. كما ارتقى تموقع المغرب على الساحة البحرية الدولية، من المركز ال 83 إلى المركز ال 17، حسب تصنيف مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية. ويشتمل الميناء الجديد على محطتين للحاويات بقدرة استيعابية إضافية تبلغ 6 ملايين حاوية "اي في بي"، لتعزيز تموقعه في الفضاء الأورو -متوسطي وداخل محيطه المغاربي والعربي، وكذا لتثمين مكانته كقطب للمبادلات بين أوروبا وإفريقيا من جهة، والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي من جهة أخرى. وتعتمد محطات ميناء طنجة الثاني على أحدث التقنيات التكنولوجية لمناولة الحاويات، وذلك لتسريع وثيرة إفراغ وشحن الحاويات، حيث أصبح الميناء الثاني في العالم الذي يوظف التكنلوجيات الحديثة في عملياته المينائية، من خلال نظام معلوماتي متطور، إذ أشرفت شركة "APM ترمنالز الهولندية على تجهيز محطة نقل الحاويات التابعة للميناء برافعات للتحكم عن بعد من نوع STS بالإضافة إلى رافعات رصيف آلية من نوع ARMG. ويعد ميناء طنجة المتوسط أول أرضية تصدير-استيراد بالمغرب، بتدفق بلغت قيمته الإجمالية 317 مليار درهم خلال العام المنصرم، وفق وكالة طنجة المتوسط، بعدما قام ميناء طنجة المتوسط 1 بمعالجة 3,4 مليون حاوية، وهو ما مكنه من التموقع كأول ميناء بإفريقيا متقدما على ميناء بور سعيد على قناة السويس وداربن بجنوب إفريقيا. كما أنه أول ميناء إفريقي يحصل على علامة "إيكو-بور"، التي تميز التجهيزات التي تحترم المعايير البيئية لمنظمة الموانئ البحرية الأوروبية. ويبقى الرهان متواصلا بدينامية جديدة، نحو تمكين ميناء طنجة المتوسط على المدى القريب من التموقع ضمن أفضل 20 ميناء دوليا للحاويات بالعالم.