أكد رشيد الدويبي نائب عمدة سلا "أن مدينة سلا كانت عانت من قربها للعاصمة وتحملت جزءا كبيرا من الضغط عليها ،إثر موجات الهجرة القوية ..ولم تتمكن من أول تصميم تهيئة إلا سنة 1998 بعدما انتشر البناء العشوائي في جل أحياء المدينة ..مما أرخى بثقله على مجمل برامج التنمية اللاحقة ..". وشدد نفس المتدخل في لقاء نظمه فرع التقدم والإشتراكية بتابريكت في موضوع "السياسات التنموية بسلا "، على أهمية عملية التشخيص التشاركي في إنجاح أي سياسة تنموية،وذلك للوقوف على النقائص والحاجيات والإمكانيات . وهي المقاربة التي تم اعتمادها في بلورة مشاريع برنامج عمل سلا لسنوات 2018-2023 والذي يتضمن العديد من المشاريع المهمة التي تتوزع على 6محاور (المشاريع المهيكلة،البنيات التحتيةوالتنقل والتنمية المستدامة،تثمين ثراث المدينة ورد الاعبتار للمدينة القديمة،التنيمة الثقافية والرياضية ودعم التمساك الاجتماعي،التنشيط الإقتصادي والسياحي ودعم الاسثتمار، التدبير الجماعي) . ويشتمل كل محور على عدد من البرامج والمشاريع تهم مجالات متنوعة بما مجموعه 40 برنامجا و391 مشروعا بتكلفة إجمالية لبرنامج العمل تقدر ب 14 مليار درهم، موزعة على 2.176 مليار درهم كتكلفة لتعبئة العقار و12.378 مليار درهم تكلفة انجاز الأشغال. وأكد الدويبي عضو حزب الكتاب "على أهمية تحفيز وتشجيع وجلب الإسثتمار لمدينة سلا وذلك لإمتصاص البطالة المرتفعة ولإدماج خريجي قطاع التعليم والتكوين المهني في الدورة الإقتصادية وهو تحدي كبير على الجماعة وكافة المتدخلين الإجتهاد فيه، أما على مستوى قطاع الأمن ، فسجل المتحدث أن مجهودا مهما تم بذله ، حيث تم الإرتقاء بمنطقة الأمن الإقليمية إلى أمن إقليمي و4 مناطق أمن ،وتخصيص موارد لوجيستيكية مهمة..". من جهتهما ، توقف كل من محمد عواد عضو الحزب –نائب رئيس جهة الرباطسلاالقنيطرة – ونادية التهامي عضوة المكتب السياسي ونائبة رئيس الجهة -، توقف المتدخلان على حصيلة نصف ولاية مجلس الجهة . وأكدا على المجهود الذي يتم بذله ، حيث أنه تم خلال النصف الأول من هذه الولاية برمجة 660 مشروعا تم الانتهاء من إنجاز 216 منها و189 مشروعا في طور الإنجاز و255 في طور الدراسة وهي المشاريع التي يمولها مجلس الجهة مائة بالمائة أو يساهم في تمويلها مع باقي الشركاء، وتسعى لتقليص الفوارق المجالية وتَعْزيز ترابط المكونات الترابية والتهيئة الحضرية ودعم العرض الصحي وتحسين جودة التعليم. ومن بين المشاريع المهيكلة الكبرى التي تستهدف مدينة سلا والتي تحظى بعناية خاصة ملكية، اتفاقية تأهيل وتثمين المدينة العتيقة، إعادة تهيئة سوق الصالحين أكبر سوق عشوائي بسلا،تقوية وتأهيل الشبكة الطرقية ، النقل الحضري،مشروع برنامج التأهيل الحضري الجديد لعمالة سلا ،الإعداد لإنجاز سوق الجملة للخضر والفواكه بجماعة بوقنادل، ومجزرة عصرية تشمل عددا من جماعات ومدن الجهة .. إلا أن أهم الإكراهات التي لازالت تعترض هذه الجهود التنموية حسب تفاعل الحضور ، هي البطء الكبير الذي يسم برنامج مدن بدون صفيح، حيث لازال القضاء على التجمع الصفيحي سهب القايد يتنظر تصفية العقار ، فيما لازالت تجمعات أكبر لم يشملها أي إجراء عملي مثل تجمع الديبو راس الما، وتجمعات متفرقة بالكزارة ودوار ميكا، وسيدي موسى ، إضافة للإكراه المالي حيث أن ميزانية سلا لا تتناسب ومعدل السكان المرتفع وازدياد حاجياتهم المعيشية،هذا دون إغفال معضلة الباعة الجائلين واحتلال الملك العام وتنزيل ورش الحكامة..