على إثر التدوينات الأخيرة في مواقع التواصل الإجتماعي التي تندد ما أسمته بالصفقة المشبوهة المتعلقة بتجهيز البناية الجديدة للمحكمة الإبتدائية باليوسفية، وما واكب ذلك من تصريحات للعديد من الإطارات النقابية المنتمية لقطاع العدل، التي طالبت بفتح تحقيق في موضوع الصفقة. وبأمر من وزير العدل ،حلت هذا اليوم لجنة تفتيش وزارية من أجل إجراء بحث دقيق ومعمق حول ملابسات هذه الصفقة ،وحول مدى مطابقة هذه التجهيزات لدفتر التحملات، وعلمت الأحداث المغربية ان وزير العدل امر بالوقوف على مختلف جوانب هذا الموضوع، وسيصدر بلاغ في الموضوع بمجرد انتهاء لجنة التفتيش. وفي اتصال هاتفي مع الدكتور خالد الشرقاوي السموني مستشار وزير العدل بخصوص قرار إجراء بحث دقيق ومعمق حول ملابسات الصفقة المذكورة،صرح هذا الأخير بان وزير العدل،مند توليه مسؤولية الإشراف على الوزارة، اتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل تخليق هدا القطاع والإنفتاح على وسائل اعلام بمختلف أنواعها وعلى كل الإقتراحات الجادة والبناءة والعمل على تطبيق القانون بكل حزم في حالة وجود فساد مالي. وتعد البناية الجديدة للمحكمة الإبتدائية باليوسفية من اجود البنايات حيث روعي في بنائها أحدث المواصفات،لكن حسب المتتبعين والذين اطلعوا على تجهيزاتها فإنها لا تليق بالمحكمة، وفضل العديد من كتاب الضبط الإبقاء على التجهيزات المكتبية القديمة المتواجدة الآن بالمحكمة " القديمة " عوض ما أسموه تجهيزات العار.
