أصدرت المحكمة الابتدائية بآسفي حكمها بعد زوال يوم الجمعة الأخير، على عون سلطة برتبة مقدم و قضت في حقه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم. ومعلوم أن اعتقال عون سلطة هذا جاء بعد العديد من شكايات النصب والاحتيال التي توصل بها وكيل الملك بابتدائية آسفي ضده، والتي تتوزع بين تسلم المتهم لأموال مالية من عدد الأشخاص مقابل التدخل لهم في قضايا، واقتنائه لملابس وتجهيزات إلكترونية من عدد الباعة، رافضا تأدية أثمنتها. وقرر وكيل الملك إعطاء التعليمات للشرطة من أجل الاستماع إلى المتهم في محضر قانوني، ومثوله أمامه، ليم وضعه السجن بعد مواجهته مع عدد من الضحايا.