انطلقت صباح يومه الثلاثاء 9ابريل الجاري بمقر وزارة التربية ، جولة جديدة للحوار بين أمزازي وزير التربية الوطنية والنقابات التعليمية ، بطلب من هذه الأخيرة. وحسب معيطات حصل عليها الموقع ستتم مناقشة الملف الحارق لأساتذة أطر الأكاديميات حسب توصيف النظام الأساسي لهذه الأخيرة(والذين فرض عليهم التعاقد حسب تسمية الفئة المعنية) ، على أن يتم مناقشة باقي نقط الملف المطلبي الخميس المقبل حسب مصدر نقابي. ويتم ترقب إحداث تقريب في وجهات النظر ومواقف المتعارضة للطرفين حيث تعتبر الوزارة ومن خلالها الحكومة التوظيف الجهوي خيارا استراتبجيا وأنه تم تحسين بنود نظام الأكاديميات ب14تعديلا كفيلة بضمان حقوق هذه الأطر و بما يماثل موظفي الوزارة. فيما تعتبر التنسيقية الوطنية الممثلة لهذه الفئة ومعها النقابات أن التوظيف الجهوي يجب أن يأخذ صفة الموظف العمومي مع ما يترتب عن ذلك قانونيا، وأن موظفي الوزارة كل لايتجزأ، بعيدا عن إملاءات البنك الدولي ،دفاعا عن المدرسة العمومية ودرءا لتسليع التعليم. وكان التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية قد أصدر بلاغا عقب اجتماعه الاسبوع الفارط " طالب فيه بحوار جاد يفضي إلى نتائج تحقق مطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، كما قرر مراسلة الوزارة للحوار، وأعلن نيته مراسلة منظمة العمل الدولية واليونسكو والمنظمات النقابية الدولية بشأن الإحتقان الذي يعيشه القطاع.." كما نفذت تنسيقية أساتذة 'التعاقد' ما أسمته انزالها الإحتجاجي بالعاصمة على مدى ثلاث أيام منذ أمس الاثنين، فيما تقوم تنسيقيات أخرى كحاملي الشهادات وأساتذة الزنزانة 9 بالاحتجاج بالرباط للضغط على الوزارة للإستجابة لمطالبها.. من حهة أخرى دخلت بعض الفرق البرلمانية على خط هذا الموضوع الساخن، سعيا لتقريب وجهة النظر بين هذه الأطراف ووضع حد لهذا التوثر والإرباك الذي يعيشه قطاع التعليم ويدفع ضربيته التلميذ-ة- المغربي ..