وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة قرار اعلان "حال الطوارئ الوطنية"، وهو اجراء استثنائي لتمويل الجدار على الحدود مع المكسيك ما سيؤدي الى معركة قضائية مع الديموقراطيين. وقال للصحافيين في البيت "الجميع يعلم أن الجدران تعمل" مشيرا إلى ما سماه "اجتياحا " للمهاجرين غير القانونيين والعصابات. ويسمح هذا الإجراء نظريا بتجاوز الكونغرس من أجل الحصول على الأموال لبناء الجدار لوقف الهجرة غير القانونية، أحد أبرز وعود حملته الانتخابية. وفي الاجمال، ومع احتساب مبلغ 1,4 مليار دولار رصدها الكونغرس، يمكن للرئيس وفقا للبيت الأبيض، جمع نحو 8 مليارات دولار لبناء هذا الجدار. وندد قادة المعارضة الديموقراطية فورا بما اعتبروه "انقلابا عنيفا " على الدستور. وكتبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وتشاك شومر رئيس الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ أن "الإعلان غير القانوني للرئيس المنطلق من أزمة غير موجودة هو انقلاب عنيف على دستورنا ويزعزع الولاياتالمتحدة من خلال سرقة تمويلات الدفاع التي سنكون بحاجة إليها لدى وقوع أي طارئ على أمن جيشنا وأمتنا". واعترف الرئيس الاميركي بأنه يتوقع إطلاق إجراءات قضائية ضد استعداده إعلان حالة الطوارئ. وأضاف ترامب "لحسن الحظ، سنفوز نحن، كما اعتقد"، مبديا ثقة عززها القضاة المحافظون الذين عينهم في المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد. وردا على خطوة ترامب، ستلجأ ولاية نيويورك إلى القضاء، كما أعلنت الجمعة المدعية العامة للولاية في بيان. وأكدت المدعية العامة الديموقراطية ليتسيا جايمس "أننا لن نتسامح مع سوء استخدام السلطة هذا، وسنقاوم بالطرق القضائية المتوفرة لنا". يبقى أن المبادرة الرئاسية، التي اتخذت بعد أسابيع من المماطلة ومعارضة الديمقراطيين، لا تحظى بالاجماع في معسكر الجمهوريين. ويرى معارضوه أن خطوة ترامب قرار سياسي من رئيس أضعفته خسارة مجلس النواب في نوفمبر، وتراجعه الشهر الماضي في النزاع حول الهجرة غير الشرعية. يؤكد البيت الأبيض أن هذه المبادرة اتخذها شخص لا ينسى وعوده بعد وصوله الى السلطة. ويأمل ترامب الذي يرغب على ما يبدو في خوض الانتخابات الرئاسية عام 2020 أن يؤدي ذلك الى تعبئة قاعدته الانتخابية حول قضية الهجرة. كما سيوقع الرئيس التسوية حول الموازنة التي تم التوصل اليها في الكونغرس قبل ان يتوجه بعد الظهر الى مقره الفاخر في مار لاغو بولاية فلوريدا. وقد لجأ العديد من رؤساء الولاياتالمتحدة في الماضي إلى هذه الوسيلة الاستثنائية، ولكن في ظروف مختلفة جدا وأقل إثارة للجدل. استعان جيمي كارتر بحال الطوارئ بعد احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية بطهران عام 1979. وقام جورج دبليو بوش بذلك بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. ولجأ إليها باراك أوباما خلال وباء الانفلونزا. الذي عرف باسم "انفلونزا الخنازير". وقال بيتر شوك، أستاذ القانون الفخري في جامعة ييل إن "حقيقة امتلاك الرئيس القدرة على إهدار مليارات الدولارات على وعد حملة سخيف هو في حد ذاته فضيحة". واضاف في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أن على "الكونغرس ان يحدد بدقة الشروط التي بموجبها يمكن للرئيس استخدام قانون الطوارئ الوطني الذي صدر في عام 1976". وأقر مجلس الشيوخ مشروع قانون لتمويل الإدارات الفدرالية يجن ب البلاد إغلاقا حكوميا وشيكا . وأعلن ترامب أنه سيوقع مشروع القانون الذي سيبقي الإدارات الفدرالية الأميركية عاملة حتى 30 سبتمبر المقبل. وكان ترامب طلب تمويلا بقيمة خمسة مليارات دولار لبناء الجدار وتحقيق أحد أبرز وعوده الانتخابية لكن مشروع الموازنة لم يلحظ سوى 1,4 مليار دولار، كما أن النص تجنب كلمة جدار واستعاض عنها ب"سياج" أو "حاجز". بموجب قانون الطوارئ الوطني الأميركي، يمكن للرئيس إعلان حال الطوارئ الوطنية، بعد ان يقدم سببا محددا لقراره. ويسمح القانون للرئيس بجمع العديد من السلطات المتعلقة بحال الطوارئ. وفي بيان صدر بعد المؤتمر الصحافي للرئيس الذي تحدث أيضا عن الصين وسوريا وكوريا الشمالية، وندد ب"الاخبار الكاذبة"، أكد البيت الابيض "انتصار" الرئيس في قضية أمن الحدود.