قال ممثل النيابة العامة، القاضي «حكيم وردي» إن «الشاهد ينبغي أن تكرم وفادته» لأنه امتلك الشجاعة من أجل التصريح أمام المحكمة، وجاء ذلك في معرض رده على بعض الملاحظات التي أبداها النقيب العزيزي، الذي يؤازر متهما، صاحب مقاولة، يتابع في حالة سراح في ملف رئيس بلدية السوالم. وقد أضاف الوكيل العام أن الشاهد إبراهيم بنساسي، (الذي يعتبر شاهدا رئيسيا في ملف البرلماني المعزول ومن معه)، «عانى كثيرا»، مشيرا إلى أنه سبق أن طلب الحماية منذ أن أدلى بتصريحاته أمام الضابطة القضائية للفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي، كما طلب الحماية من النيابة العامة»، بعد أن «تعرض للتهديد»، معتبرا أن «الأشياء التي يصرح بها الشاهد نفسه خطيرة» وكانت غرفة الجنايات الابتداىية بمحكمة الاستىناف بالدارالبيضاء، استأنفت صباح اليوم الجمعة، جلسات محاكمة الرئيس المعزول لبلدية حد السوالم، الشهير بلقب «برلماني 17 مليار». ففي حدود الساعة التاسعة، من صباح اليوم الجمعة، انطلقت الجلسة التي يرأسها المستشار علي الطرشي، والمخصصة لطرح أسئلة أعضاء الدفاع الذي يؤازر المتهم زين العابدين حواص، المتابع ب «جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة...»، حيث تكلف في بدايتها نقيب هيأة المحامين بمدينة برشيد، الذي يؤازر أحد المتهمين، بطرح أسئلته على الشاهد، سعيا لكشف ما وصفها بالتناقضات التي وردت في تصريحاته. وقد عرفت الجلسة اعتراض ممثل النيابة العامة على عدد مِن الأسئلة التي كان يطرحها دفاع المتهم، قبل أن يأتي الدور على دفاع المقاول المتهم باستخلاص واجبات حفر آبار، صرح الشاهد بناء على تصريحات مشتك، أنه ليس هو من قام بحفرها، وإنما تم توظيفه لاستخلاص المبالغ المخصصة لها، من طرف المتهم الرئيسي المشهور بالبرلماني «مول 17 مليار».