أحال رئيس النيابة العامة، شكاية الهيئة النيابية لأراضي الجماعة تكزميرت طاطا، بدوار أكلكال، عدد 8232/2018، بتاريخ 12 نونبر 2018، على مصالح وزارة الداخلية تحت عدد 2351. وكانت الجماعة السلالية قد وجهت شكاية لرئيس النيابة العامة، يتهمون من خلالها سكان بدوار تغلا أديس، بالترامي في شهر شتنبر 2018، على الملك الجماعي المسمى تغزوت السفلى، التابع للجماعة السلالية لدوار أكلكال. وقال الشكاية أن المترامين عمدوا لإحداث ثقب لضخ المياه الجوفية لأغراض زراية، دون الحصول على ترخيص أو موافقة من الجماعة السلالية المعنية، كما قاموا بتشييد بناية بعين المكان، عبارة عن غرفة خاصة لتجهيزات ضخ المياه الجوفية، دون الحصول على أي ترخيص في الموضوع. ونبهت شكاية الجماعة السلالية لضرورة التدخل، قبل حدوث أي مواجهات قبلية، خاصة في ظل صمت السلاطت المحلية، التي اختارت أن تترك الأمور على حالها، وعدم القيام بمهامها، ومساهمتها بذلك في إشعال الصراعات القبلية. وسبق أن جهت وزارة الداخلية تحذيرا لعمالة طاطا، وذلك بسبب ارتفاع قضايا الترامي على الأراضي السلالية، ووقوع عدة مواجهات بعدة جماعات بالمنطقة. وقالت مصادر مطلعة أن التحذير جاء بسبب ارتفاع حدة هذه العمليات، والتي جعلت من الإقليم من أكثر المناطق التي تعرف الترامي على العقارات والأراضي السلالية. وتوصلت وزارة الداخلية بالعديد من الشكايات التي اضطر أصحابها اللجوء للسلطة المركزية، بعد فشل السلطة المحلية في التصدي لهذه الظاهرة، التي أصبحت تخلق مشاكل قبلية بالإقليم. وسبق أن عقد عامل طاطا لقاء، قبل حوالي الشهر، مع ممثلي عدد من الجماعات السلالية المتضررة من عمليات سطو تعرضت لها أراضيهم السلالية، حيث استمع لطلباتهم، وذلك بعد تواتر الاحتجاجات، ووعد بإيجاد حلول لها. وفي الوقت الذي كان عددا من ممثلي الجماعات السلالية ينتظرون حلولا حقيقية لمشاكلهم، تبين أن الملف لم يزد إلا غموضا، حيث لم يستتبع هذا اللقاء أية إجراءات عملية، حيث لاتزال المنطقة تعيش على وقع عدة مشاكل عقارية، خاصة في هذه الفترة التي تعرف إنتاج فاكهة الدلاح بالمنطقة، ووقوع مواجهات بين قبائل بسبب الصراع على ملكية العقارات. وذكرت مصادر من المنطقة، أن ممثل الجماعة السلالية لدوار اكلكال بجماعة تكزميت بإقليم طاطا، طرح مشاكل الجماعة، وذكر العامل بلقاء سابق كان قد تم عقده قبل حوالي السنتين، والذي كان من نتائجه أن كلف العامل رئيس الدائرة بعقد لقاء مع أطراف النزاع، حيث تم التوصل لاتفاق أولي، قبل أن يغادر ممثلو الجماعة المتهمة بالسطو على الأراضي السلالية بمغادرة الاجتماع ورفض مواصلة الحوار. وكانت الجماعة السلالية لدوار اكلكال، قد طرقت باب رئيس الحكومة، تحت إشراف وزير الداخلية، برسالة تكشف من خلالها مستجدات الترامي على أراضيهم السلالية المسماة ب "تاغزوت"، عبر مشروع وهمي للتشجير والذي رصدت له أموال طائلة.