19168 مكالمة هاتفية، هذا هو عدد الشكايات التي توصلت بها رئاسة النيابة للتبليغ عن حالات الرشوة، منذ إحداث الخط الهاتفي المباشر الذي بدأت هذه المؤسسة العمل به لضبط حالات تورط المبتزين، ممن يطالبون المواطنين بأداء مبالغ مالية من أجل قضاء أغراضهم. وقال رئيس النيابة العامة إن بعض الاتصالات الهاتفية التي توصل بها الخط المذكور، حملت «عبارات التشجيع للمؤسسة»، فيما «أدى بعضها الآخر إلى ضبط 62 حالة رشوة همت مختلف جهات المملكة». وقال محمد عبد النباوي إن حالات الرشوة التي تم ضبطها «شملت موظفين وعاملين من عدة قطاعات»، معتبرا أن «ثقة المواطن في هذا الخط ستؤدي إلى ازدياد مستوى الردع العام لقضايا الرشوة، سيما وأنه يشكل وسيلةً ناجعة وسهلة للولوج إلى العدالة». وأشار الوكيل العام لدى محكمة النقض إلى أن «الصرامة التي يتبعها، الخط الهاتفي المذكور، في الحفاظ على سرية التبليغات، التي تتم من المواطنين إلى قضاة رئاسة النيابة العامة مباشرةً وبدون أي وسيط، حفاظاً على سرية البحث، تعد من مفاتيح نجاح هذا الخط»، الذي أكد بخصوص أنه «ما كان ليُنْتِج هذا الرقم الهام من العمليات في 7 أشهر من إحداثه، لولا حرص الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، ومعهم ضباط الشرطة القضائية المنتمون لمصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، على تنفيذ مهامهم في ضبط حالات الرشوة في وضعية تلبس، وباحترام تام للقانون».