أعربت المفوّضية السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين عن "قلقها" على مصير مئة شخص من جنسيّات عربية "فُقد أثرهم" بعد أن اقتادتهم السلطات الجزائرية إلى منطقة قريبة من الحدود مع النيجر. وقالت المفوّضية في بيان إنّها "قلقة على سلامة أشخاص ضعفاء يتحدّرون من سوريا واليمن وفلسطين يُعتقد أنهم عالقون على الحدود مع النيجر". وأوضح البيان أنّ هؤلاء المهاجرين هم "حوالى 120 سورياً وفلسطينياً ويمنياً" كانوا "محتجزين في مركز تمنراست في جنوبالجزائر، قبل أن يتمّ اقتيادهم إلى مكان قريب من معبر عين قزام الحدودي في 26 دجنبر". وأشارت إلى أنّ مئة شخص من بين هؤلاء كانوا قد نُقلوا باتّجاه الحدود "فُقد أثرهم"، في حين أنّ العشرين الباقين "عالقون حالياً في الصحراء"، قرب معبر عين قزام. وأكّدت المفوضية أنّ بعضاً من هؤلاء المهاجرين هم "لاجئون مسجّلون لديها" فرّوا من الحرب والاضطهاد "أو قالوا إنّهم حاولوا الحصول على حماية دولية في الجزائر". وكما فعلت الجزائر في هذه الواقعة مع النيجر، فقد سبق لها في مرات عديدة أن فامت بطرد مهاجرين نحو المغرب، كما حدث في واقعة المهاجرين السوريين، حين نقلتهم نحو حدودها الغربية مع المغرب، وادعت ساعتها أنهم كانوا في المغرب بالأساس، في واقعة كشفت سياسة هذه الدولة التي تدعي اهتمامها بالمهاجرين فوق أراضيها. كما سبق للجزائر في حالات كثيرة، أن ألقت بالمآت من المهاجرين الأفارقة في الصحراء، وتركتهم عرضة للموت، في سلوكات لاإنسانية، في الوقت الذي يتبجح فيها ساستها بكون بلادهم تعد المدافع الأول في إفريقيا عن حقوق المهاجرين والمضطهدين في العالم! وفي ردها على الاتهامات الأممية، اتهم مسؤول جزائري مكتب مفوضية الأممالمتحدة العليا لشؤون اللاجئين بالجزائر، بالمتاجرة بملف المهاجريين العرب. وذهب المدير المكلف بالهجرة على مستوى وزارة الداخلية، إلى أبعد من ذلك في تصريحاته الحصرية، حيث كشف أن " مفوضية الأممالمتحدة العليا لشؤون اللاجئين تكيل بمكيالين وأن الجزائر غضت الطرف عن كثير من التجاوزات والمخالفات المسجلة في تسير ملف المهاجريين من قبل مكتب المفوضية بالجزائر". "الآن وبما أن المفوضية اختارت تدويل قضية المهاجرين العرب وشن هجوم على الجزائر، وإنتقادها بشكل علني على خلفية إبعاد السوريين من حدودها الجنوبية فإن الجزائر مجبرة على تقديم التوضيحات نظرا لخطوة الملف وحساسيته"، يردف قاسمي.