أسدل الستار الأسبوع الماضي على ملف أكبر عملية نصب واحتيال عرفتها مدينة خريبكة، عبر ما يسمى التسويق الشبكي. وقضت المحكمة الابتدائية بالمدينة بخمس سنوات حبسا نافذا في حق مدير شركة خاصة بالتسويق الشبكي على الانترنيت. وقد تم النطق بالحكم على المقعد دون اللجوء إلى المداولات، حيث استقبل الضحايا، الذين غصت بهم قاعة المحكمة، القرار بارتياح، معتبرين الحكم منصفا وعادلا، آملين في تعميمه على باقي مدن المملكة التي تعج محاكمها بقضايا من هذا القبيل. و كان المحكوم ابتدائيا قد تم تقديمه أمام أنظار وكيل الملك، الذي تابعه بتهم النصب والاحتيال، حيث أمر أيضا بالحجز على جميع الأموال التي كانت في ملكية صاحب الشركة، في انتظار إعادتها الى الضحايا بعد أن تقول العدالة كلمتها في القضية. المتهم كان يوهم ضحاياه بالربح السريع عن طريق التسويق الشبكي واستثمار الأموال عبر الانترنيت ، إلا أنه كان يغير المدينة ويختفي عن الأنظار. وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة خريبكة، ألقت القبض على زعيم شركة "فورلايف" للتسويق الشبكي ، بعدما تقدم أزيد من 800 ضحية للنصب بشكاية لدى السلطات المعنية، مفادها إيهامهم بالتجارة الحلال في إطار الاستثمار والبيع ألتشاركي. وبعد أن أحالت عناصر الشرطة القضائية بأمن خريبكة على وكيل الملك ، متهما بالاختلاس والنصب والاحتيال على مئات العائلات، بمجموعة من المدن، وسلبها مدخراتها المالية، التي حددت في 14 مليارا. يذكر أن الاتحاد الوطني للمسوقين الشبكيين، وهو عضو في الاتحاد العام للمقاولات والمهن، كان قد أطلق ما أسماه "جلسات استماع عمومية" دعا إليها ممثلي الصحافة الوطنية والهيآت الحقوقية، من أجل شرح موقفه من القضايا التي أثيرت حول أنشطة التسويق الشبكي بالمغرب وما واكبها من ملاحقات قانونية وقضائية في حق مسؤولي هذا النوع من التسويق.