اعتبر ائتلاف الجمعيات القضائية أن «استقلال السلطة القضائية ومنه استقلال النيابة العامة والمس بكرامة القضاة خطا أحمر لا يقبل أي تنازل أو تهاون أو تخاذل» . وقد سجل إئتلاف الجمعيات القضائية «باستغراب كبير محاولة بعد الجهات إقحام القضاء في مزايدات سياسية وحزبية بخصوص قضية معروضة على أنظار القضاء»، في إشارة إلى ما مارسه وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، من تدخل في القضاء وقدح في القرار القضائي الذي اتخذه قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، بخصوص قضية الشهيد بنعيسى أيت الجيد، الذي لفي مصرعه على أيدي طلبة التيار الإسلامي بجامعة ظهر المهارزة بفاس. وقال بيان ائتلاف الودادية الحسنية للقضاة ورابطة قضاة المغرب، والجمعية المغربية للنساء القاضيات، والجمعية المغربية للقضاة إن «القضاء يبقى له وحده، وطبقا للقانون الاختصاص، للبت في القضية المعروضة على القضاء» ، وأن «ممارسة حق الطعن مكفولة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل».