وسط حضور باهت للقضاة، شددت الجمعيات المهنية القضائية، في ندوة صحفية نظمتها في الدارالبيضاء، اليوم الجمعة، ردا على البيان التضامني لحزب العدالة والتنمية مع القيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين، وتصريحات مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أن القانون يكفل لحامي الدين الذي أعيد اتهامه في ملف بنعيسى أيت الجيد، بعد 25 سنة، أن يمارس حق الطعن في قرار قاضي التحقيق، وفقا للمساطر الجاري بها العمل. واعتبرت الجمعيات القضائية، أن خرجتها الإعلامية، ضد بيان “البيجدي “التضامني، جاءت على إثر ما تم تداوله من بلاغات وتدوينات عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص قرار قاضي التحقيق، لدى محكمة الاستئناف بفاس والمتعلق بقضية بملف بنعيسى آيت الجيد، وما ترتب عنها من مَس سافر وتطاول خطير على استقلال السلطة القضائية الذي يعد حقا مجتمعيا، على حد تعبيرها. وأكدت الجمعيات المهنية ان السلطة القضائية ومنها استقلال النيابة العامة، والمس بكرامة القضاة، خط أحمر لا يقبل أي تنازل أو تهاون. وسجلت الجمعيات القضائية باستغراب ما اعتبرته محاولة بعض الجهات إقحام القضاء في مزايدة سياسية، وحزبية بخصوص قضية معروضة على أنظار القضاء، الذي يبقى له الحق وحده، وطبقا للقانون الاختصاص للبث فيها.