أعلنت الشرطة الاسرائيلية الاحد أنها اوصت بتوجيه اتهام الى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وزوجته سارة في قضية احتيال وفساد، وذلك بعدما كانت أوصت باتهامه في قضيتي فساد أخريين. وعلى المدعي العام الان أن يقرر ما اذا كان سيوجه اتهاما الى نتانياهو وزوجته اللذين يشتبه بانهما سعيا الى الحصول على تغطية اعلامية ايجابية في موقع "والا" الاخباري الذي تملكه مجموعة بيزيك للاتصالات، الاكبر في البلاد، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على المجموعة بمئات ملايين الدولارات. وفي رده على هذا الاتهام، رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد النتائج التي توصلت إليها الشرطة التي أوصت باتهامه مع زوجته ساره في قضية فساد، مؤكدا أنها "غير قانونية". وقال نتانياهو "أنني واثق بأن السلطات المختصة في هذه الحالة وبعد أن تدرس هذه القضية ستتوصل إلى النتيجة نفسها: لم يكن هناك شيء لأنه ليس هناك أي شيء". وهذه ثالث قضية فساد توصي الشرطة باتهام نتانياهو في إطارها.