اعترف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، بممارسته، على الأقل لمرة واحدة كما أوضح، التمييز ضد النساء. فبحضور أميرة بلجيكا أستريد، ممثلة العاهل البلجيكي الملك فيليب، وأمام حضور رسمي بلجيكي يتقدمه نائب الوزير الأول ببلجيكا، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية، ديديي ريندرز، فضلا عن نساء ورجال المقاولة من المغرب وبلجيكا، اختار الوزير المغربي أن يُخرج سره إلى العلن لعله يتخلص من تأنيب الضمير كما أوضح . وكشف العلمي، الذي كان يتحدث في افتتاح منتدى المقاولة النسائية، المنظم في إطار المهمة الاقتصادية البلجيكية بالمغرب بالمكتبة الوطنية زوال أمس الثلاثاء27 نونبر 2018، ( كشف) أنه عارض توظيف امرأة في منصب مديرة معلوميات لما كان الرئيس المدير العام لشركته حيث رفض بشكل تام مقترح المديرة العامة للشركة تعويض المدير المستقيل بخلف امرأة من باب التمييز المبني على النوع الاجتماعي ليس إلا . وزاد مولاي حفيظ العلمي موضحا أن رفضه كان مبرره الحفاظ على العنصر الرجالي في مجلس إدارة الشركة، الذي كان يضم عشرة أعضاء ثمانية منهم نساء. العلمي، ودائما أمام الأميرة البلجيكية، أكد على أن تكريس المساواة بين الرجل والمرأة يندرج ضمن الرؤية الملكية لنموذج المجتمع المغربي المنشود المرتكز على المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بينهما في كافة المجالات . واعتبر الوزير التجمعي أن تحقيق المساواة بين الجنسين كرافعة أساس للتنمية ما زالت تعترضه هيمنة ثقافة ذكورية تتأسس على التنميط والقولبة. وهو واقع، يوضح الوزير، لا ينحصر في مجتمع دون آخر ولا يستثني حتى دول الشمال المصنفة متقدمة . وهنا، أيضا، عمد الوزير إلى تقديم مثال للنظرة التمييزية ضد النساء المستشرية عبر العالم حيث قال إنه في أسفاره إلى الخارج بصفته وزيرا رأسا يتم التعامل مع مرافقاته من النساء كسكرتيرات شخصيات له قبل أن يتم تدارك الأمر بعد الاطلاع على طبيعة مسؤلياتهن ومهامهن. ويندرج منتدى "المقاولة النسائية :"النساء المقاولات، فاعلات في التنمية البشرية والاقتصادية""، الذي تم تنظيمه بشراكة بين الفيدرالية العامة لمقاولات المغرب و"وومن بيزنس" البلجيكية، في إطار المهمة الاقتصادية، التي تقوم بها الأميرة البلجيكية أستريد، ممثلة العاهل البلجيكي الملك فيليب، من 25 إلى 30 نونبر 2018، على رأس وفد هام، يضم عدة وزراء فيدراليين وجهويين، ونحو 400 فاعل اقتصادي يمثلون أزيد من 250 شركة. ويتمثل الهدف الأساسي لهذه البعثة في بث دينامية جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وبالإضافة إلى عقد المنتدى المغربي - البلجيكي، وندوات ولقاءات أعمال ثنائية، ستعرف هذه الزيارة الرسمية الهامة توقيع عشرين اتفاقية تهم مختلف القطاعات بين البلدين.