اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قرار المحكمة الإدارية بالرباط، الصادر مؤخرا بعزل رئيس المجلس الجماعي الهرهورة حكم إيجابي، بعد ثبوت الدلائل لدى القضاء الإداري في تورط الرئيس المعزول في مجموعة اختلالات وتجاوزات قانونية. رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام " محمد الغلوسي " اعتبر قرار عزل رئيس بلدية الهرهورة غير كاف بالنظر لجسامة المخالفات المرصودة ، والأمر بات يستدعي في حسب الجمعية إحالة ملف القضية على محكمة جرائم الأموال بالرباط للنظر في الوقائع ذات الصبغة الجنائية ومعاقبة المتورطين في الاختلالات الجسيمة. وأكد رئيس الجمعية أن قرار عزل رئيس بلدية الهرهورة بداية لفتح تحقيق معمق حول الإختلالات المالية والسطو على العقار بمنطقة الهرهورة والكشف على جميع أشكال الانحراف الناتجة عن ممارسة التدبير العمومي . ويأتي قرار عزل رئيس بلدية الهرهورة بعد تورطه في منح مجموعة رخص للبناء دون احترام المساطر الموجبة قانونيا ، خصوصا منحه الرخص في مناطق إستراتيجية بالهرهورة والقيام بتفويتها في ظروف غامضة إلى شخصيات نافذة خارج أية ضوابط قانونية واستفادتها من ضعف المحاسبة وسيادة الريع والفساد والإفلات من العقاب .