نائب من البام يتهم الحكومة بالإجهاز على القدرة الشرائية للمواطن

في اطار مناقشته مشروع المالية للسنة المقبلة والذي تناقشه اللجان بالغرفة الاولى, اعتبر النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة محمد أبو درار، أن مشروع قانون المالية 2019، خال من أية نفحة اجتماعية. وأشار أن "ما نلمسه في مشروع قانون الميزانية هو استمرار الحكومة في الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين وإضعاف الطبقة الوسطى".
وأضاف النائب ذاته , أن إفراط الحكومة في الحديث عن الطابع الاجتماعي لمشروع الميزانية، مجرد كلام للاستهلاك.وقال " لا نجد اي أثر للمسة الاجتماعية في ثنايا مواد المشروع ، وأحسن مثال على ذلك، الأجراء الذين هم أكثر من يضخ الموارد الضريبية لكن مع الاسف لا وجود لأي اهتمام بهده الفئة في هذا المشروع".
وأشار أبو درار" اقترحنا دعم هذه الفئة بالرفع من الحد الادنى للخصم الضريبي الى 36000 درهم ، اضافة الى مضاعفة التحمل العائلي ليصل الى 720درهم ، لكن الحكومة مع الأسف تستكثر زيادة درهم واحد اضافي لفائدة الإجراء" .
وأوضح برلمان البام أنه "لا وجود لأي أثر لتصريحات بعض مكونات الحكومة في موضوع المحروقات والتي وصلت لحد التلاسن بين فريقين معلومين ، بعد فضيحة تصويت الأغلبية الحكومية ضد مقترح البام القاضي برفع الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمحروقات، لدعم القدرة الشرائية للمواطنين".
وأبرز أن "مجريات مناقشة قانون المالية مرت كسابقاتها وكأننا في مسرحية رديئة الاخراج ، إذ تاتي الحكومة لترفض أغلب تعديلات المعارضة ولم تقبل الا تعديلات قليلة جدا ، وذلك تحت أسباب وأعذار واهية".
ومايحز في النفس اكثر ، بحسب النائب البرلماني، هو ما حدث في موضوع المحروقات ، و"كما قلت سابقا من حق المواطن أن يفقد الثقة في السياسيين ، إذ كيف يعقل ان يتمخض عمل اللجنة الاستطلاعية بتوصيات في غاية الأهمية والتي تفاعل معها البعض في توزيع الاتهامات يمينا وشمالا لدرجة أننا صرنا نشك في استمرار التحالف الحكومي ، اذا بنا اليوم نتفاجأ بهذا التعامل الغريب أمام مقترحات البام الجوهرية في الملف والتي تهم رفع الضريبة على مستوردي المحروقات ب 6 % اضافة الى تخفيض درهم واحد لكل من الغازوال والبنزين , لكن نتفاجأ برفض الأغلبية وبطريقة مستميثة في تحول غير مفهوم ويطرح عدة تساؤلات. وبعد هذا السلوك الحكومي، كيف يمكن لنا أن نقول إن الحكومة تولي الاهتمام للفئات الوسطى وهي المتضرر الأول من سياساتها، وما مضامين مشروع الميزانية إلا دليل على ذلك".