أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن حكومته متشبثة بمواصلة الحوار الاجتماعي بشكل مستمر ومنتظم مع مختلف الأطراف المعنية، وعازمة على إنجاحه حالا ومستقبلا. جاء ذلك في افتتاح جلسة الحوار الاجتماعي مع الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب مساء يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018، وبحضور عدد من الوزراء. وأكد رئيس الحكومة إلى أن "الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي للحكومة ولبلادنا، ونعمل جاهدين على إنجاحه، وأن يكون حوارا اجتماعيا متواصلا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير". وذكر رئيس الحكومة بأن هذه الجلسة، تأتي لعرض التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية 2019، ومناقشتها، مضيفا، "نريد أن نطلع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على الأرضية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الأولويات التي تحكمت في إعداد المشروع". كما شدد رئيس الحكومة على الأهمية التي توليها الحكومة للقطاعات الاجتماعية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، والعمل على الرفع من مستوى الاقتصاد الوطني، ومنح المقاولة مكانة مهمة في النسيج الاقتصادي الوطني، بهدف الرفع من نسبة النمو وإحداث فرص الشغل.