الرباط, 22-8-2018 (أ ف ب) - أصدر العاهل المغربي محمد السادس عفوا عن 188 شخصا مرتبطين ب"الحراك الشعبي" وصدرت بحقهم احكام في حزيران/يونيو الماضي في مناسبة عيد الأضحى كما أفاد مصدر في المجلس الوطني لحقوق الانسان. وكان المجلس أشار في بادئ الامر الى ان العفو شمل 11 معتقلا من "حراك الريف" كانوا يقضون عقوبات تتراوح بين السجن سنتين الى ثلاث سنوات في الدارالبيضاء (غرب) بموجب أحكام صدرت بحقهم في نهاية حزيران/يونيو على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف شمال البلاد بين أواخر عام 2016 ومنتصف 2017. وشمل العفو ايضا أشخاصا حكم عليهم على خلفية التظاهرات التي هزت هذه المنطقة على مدى عدة أشهر وأصدرتها محاكم الحسيمة (شمال)، المدينة التي كانت مركز حركة الاحتجاج، والناظور (شمال) بحسب معلومات نشرتها الصحافة المغربية. ولم يتسن الحصول على تأكيد لهذا الامر من وزارة العدل. وقال مسؤول في المجلس الوطني لحقوق الانسان في اتصال مع وكالة فرانس برس ان معتقلي "الحراك" الذين شملهم العفو سيفرج عنهم فورا وان المجلس بدأ بالتنسيق مع السلطات المحلية في مختلف المدن لتحضير عودتهم الى منازلهم. واستأنف كل معتقلي "الحراك" في الدارالبيضاء الاحكام الصادرة بحقهم ومن المرتقب ان تعقد جلسة الاستئناف في تشرين الاول/اكتوبر. وتؤكد السلطات المغربية ان المحاكمة كانت عادلة وحضرها مراقبون حقوقيون وصحافيون مغاربة وأجانب. وهز ت احتجاجات ما يعرف ب"حراك الريف" مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017. وقد خرجت أولى التظاهرات في الحسيمة احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري. وطالبت بالإصلاحات وتحسين المستوى المعيشي والإنماء. وكان العاهل المغربي أصدر عفوا الثلاثاء عن 522 شخصا في مناسبة عيد الشباب الذي يحتفل به في المغرب ويتزامن مع الذكرى ال55 لاعتلائه العرش. والاثنين في مناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب أصدر عفوا عن 428 محكوما بينهم 22 سلفيا أدينوا بقضايا "التطرف والارهاب"، لكنهم على استعداد للانضمام الى برنامج "مصالحة" الذي يهدف الى التأهيل الفكري لمعتقلين في قضايا إرهاب، وإعادة إدماجهم بالمجتمع.