كما كان عليه الحال خلال السنوات الماضي، مازال عجز الميزان التجاري، يواصل تطوراته السلبية. وكشفت المعطيات الأولية لمكتب الصرف بأن نسبة التفاقم بلغت 8 في المائة، ليرتفع العجز إلى 118.3 مليار درهم، مع متم شهر يوليوز الماضي، وذلك مقابل 109.5 ملايير درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأرجع مكتب الصرف هذه التطورات السلبية إلى ارتفاع الواردات ب24.8 مليار درهم، وذك بنسبة أكبر من النسبة التي سجلتها الصادرات وهي 16 مليار درهم. وارتفعت الواردات بنسبة 9.8 في المائة، مسجلة قرابة 278.3 مليار درهم ،يضيف المصدر ذاته,موضحا بأن ذلك جاء بسبب جميع أصناف الواردات، خصوصا سلع التجهيز، والمنتجات الطاقية، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك، علما بأن مشتريات هذه الأصناف تمثل لوحدها نسبة 72.8 في المائة من الارتفاع الإجمالي في الواردات. وأما بالنسبة للصادرات، فسجلت ارتفاعا نسبته 11.2 في المائة بعدما بلغت 160 مليار درهم، وذلك نتيجة لتحسن صادرات جميع القطاعات، لاسيما قطاع السيارات، والفوسفاط ومشتقاته، والفلاحة والصناعات الغذائية، وقطاع الطيران.