من المرتقب أن تطلق وزارة الاقتصاد والمالية، بمعية الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الثلاثاء مبادرة لإيجاد حل نهائي ودائم لمشكل متأخرات الأداء بالنسبة للمقاولات التي تنجز مشاريع لفائدة الدولة. وتحتضن وزارة الاقتصاد والمالية، في هذه الأثناء لقاء حول الموضوع، تحت رئاسة كل من محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وصلاح الدين مزوار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. مبادرة الوزارة و«الباطرونا» ستحمل «مرصد متأخرات» الأداء، فيما جاءت للاستجابة لمطلب قديم- جديد لاسيما بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تقوم بإنجاز مشاريع لفائدة الدولة، لكنها لاتتوصل بمستحقاتها في الآجال المحددة، وهو ما تسبب لها في مصاعب مالية، بل إن بعض المقاولين أفلس بسبب الديون وضغوط المزودين. وتمثل «متأخرات الأداء» أحد أسبا إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة، إذ في سنة 2016 لوحدها، أفلست نحو7 آلاف مقاولة، إذ إلى جانب الظرفية الاقتصادية الصعبة، يعود السبب الرئيس، في إفلاس المقاولات، حسب المرصد ذاته، إلى الصعوبات التي صادفت هذه المقاولات، وهي في غالبيتها مقاولات متوسطة وصغرى وصغيرة جدا، في استخلاص مستحقاتها، وهو الأمر الذي يتسبب للمقاولات في مصاعب مالية، تحول دون أداء مستحقات العاملين والموردين على حد سواء.