اختتمت أشغال القمة ال31 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي مساء يوم الاثنين بنواكشوط بالمصادقة على تقارير و لوائح قدمتها مختلف المفوضيات لاسيما حول الصحراء المغربية و محاربة الارهاب و التطرف العنيف و الفساد وكذا الاصلاحات المؤسساتية للمنظمة و انضمام بلدان القارة الاخرى لمنطقة التبادل الحر القاري. وسجلت القمة تقدما مهما للمغرب في قضيته الوطنية، حيث تمت المصادقة على القرار الذي أعده رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فقي محمد حول قضية الصحراء المغربية. ويهم القرار أولوية المسار الأممي لقضية الصحراء المغربية، من خلال تسجيل تقديم الاتحاد الإفريقي ل "دعم فعال" للمسار الذي تقوده منظمة الاممالمتحدة القائم على لوائح ذات الصلة بمجلس الامن، نافيا أن يكون هناك أي مسار موازي للاتحاد في هذا الشأن. وتضمن القرار دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي للقمة، بأن دور الاتحاد هو مرافقة الجهود الأممية القائمة على لوائح ذات الصلة بمجلس الامن. كما أشار القرار إلى أن قرارات مجلس الأمن في الملف، هي المرجع الوحيد، حيث دعا المفوض الإفريقي الدول الأعضاء، للبحث عن آلية من شأنها تقديم العون للمنتظم الأممي، والقائمة على قرارات مجلس الأمن في الموضوع. ومكن هذا القرار من قطع الطريق على خصوم الوحدة المغربية، الذين استغلوا في القمم السابقة غياب المغرب، حيث أن هذا القرار سحب ملف الصحراء المغربية، من كل أجهزة منظمة الاتحاد الإفريقي.