معاشات البرلمانيين.. أخيرا صيغة توافقية بين الأحزاب

أخيرا توافقت الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان على صيغة جديدة فيما يخص موضوع معاشات البرلماني والذي أثار الكثير من الجدل خلال السنوات القليلة الماضية.
وكان حبيب المالكي رئيس مجلس النواب، قد عقد لقاءات مع ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب لتدارس الحلول والمبادرات التشريعية التي تقدمت بها مختلف مكونات المجلس وتفاعلت معها الحكومة، والهادفة إلى مراجعة نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، على إثر توقف هذا النظام في فاتح أكتوبر 2017.
الصيغة الجديدة هي عبارة عن مقترح قانون جديد ينسخ القوانين السابقة ويتضمن نظاما جديدا لمعاشات أعضاء مجلس النواب، وفق مقاييس جديدة.
وحدد المقترح هذه المقاييس في كون أنه لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا. ويخفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا.
ومن بين مقترحات البرلمانين شدد البلاغ على ضرورة الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية.
وأضاف النواب البرلمانييون أنه «يتنافى هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية».