ورد في تقرير الامين العام للأمم المتحدة الخاص بالصحراء: من جملة عدة فقرات تتحدث عن حقوق الانسان في الاقاليم الصحراوية في المغرب، ورد: 68. مازال العديد من جماعات حقوق الإنسان الصحراوية تواجه صعوبات في تنفيذ أنشطتها، حيث رفضت الحكومة المغربية طلبات التسجيل الخاصة بها، وبالتالي الاعتراف القانوني بها. و في احدى الفقرتين التيمتين اللتين تتحدثان عن حقوق الانسان بالمخيمات، ورد: 73- إن جماعات حقوق الإنسان المحلية القليلة الموجودة في مخيمات اللاجئين استمرت في العمل بحرية ، دون أي عوائق تم الإبلاغ عنها.. يا سيد غوتيريس، و انت المفوض السامي لغوث اللاجئين قبل ان تصبحوا امينا عاما للامم المتحدة و لكم مبعوث و ممثل شخصي و بعثة كاملة تتابع ملف الصحراء، الم يدفعكم فضولكم يوما ان لم يدفعكم واجبكم و مسئوليتكم القانونية تجاه عشرات الاف اللاجئين الصحراويين في مخيمات تيندوف، على الاطلاع على القوانين التي تحكم بها جبهة البوليساريو؟. لو اطلعتكم عليها لجنبتم انفسكم حرج الكذب او محاولة تلميع وجه البوليساريو اللاحقوقي. فلا توجد جمعية حقوقية واحدة في المخيمات، و لا يمكن ان توجد، لان المواد 32 و 33 من دستور البوليساريو تمنع تاسيس الجمعيات، و الجبهة تعاقب و تضطهد و تنفي كل مخالف. و ان كانت حالة نفيي و ابعادي و فصلي عن ابنائي المستمرة منذ ازيد من سبع سنوات، كما يشهد بذلك سلفكم بان كي مون في تقريره المقدم لمجلس الامن 2011، دليلا قديما. فاليكم احدث ما جادت به قريحة قادة البوليساريو عن الحق في التجمع في المخيمات. و لن اعلق على الفقرة الخاصة بالمغرب من انه لا يرخص لبعض الجمعيات، لان مطلبهم في الاقاليم الصحراوية ترف بالنسبة لمطلب سكان المخيمات. فالمغرب يقر دستوره بالحق في التجمع و تاسيس الجمعيات، اما سكان المخيمات عندما يفكرون مجرد تفكير في التجمع، استمع لما ينتظرهم. هذا كلام البشير مصطفى السيد القيادي المكلف بملف حقوق الانسان في امانة البوليساريو ، يقول بالحرف من يفكر في التجمع خارج البوليساريو لا يستحق حتى التعاطف و هو اضعف الايمان، فما بالك بان يرخص له او ينشط بحرية كما يزعم تقريركم. مصطفى سلمى المبعد من مخيمات تيندوف