لأنه رغب في التحدث في كل شيء، اختار المعتقل على ذمة أحداث الحسيمة «ناصر الزفزافي»، أن يتحول في جلسة استنطاقه إلى منظر وخبير اقتصادي، عندما حاول تبرير إقدام مؤسسة بنك المغرب، ومعها الحكومة، اتخاذ قرار «تعويم الدرهم» وربطه بالاعتقالات التي شهدتها مدينة الحسيمة وضواحيها بعد الأحداث التي عرفتها منطقة الريف. الزفزافي قال إن تراجع احتياطي العملة الصعبة التي كان يدرها الريفيون المقيمون بالخارج على الخزينة انطلاقا ممن يحولونه إلى منطقتهم، هو ما دفع إلى اتخاذ قرار التعويم. وادعى الزفزافي أن المهاجرين المغاربة من منطقة الريف يساهمون سنويا ب 6 ملايير درهم من العملة الصعبة، التي قال إنه يتم تحويلها إلى عائلاتهم، أو إلى حساباتهم الشخصية بالحسيمة، وأن المتابعات - كما زعم - لبعض المعتقلين ممن يتلقون أموالا جعلت مهاجري الريف يتخوفون من إرسال أموال إلى أهاليهم أو تحويل أموالهم صوب المغرب، مدعيا أنهم باتوا يقولون «ما يمكنش نرسل الأموال ونجي للحسيمة غادي نتعتاقل، والناس خافو منذ 20 يوليوز» كما زعم.
