على اثر التقرير الذي أصدره، قبل مدة مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الذي حاول من خلاله العلمي الرد عل المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي قام هذا الاخير بطلب لقاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. واستجاب العثماني، حيث أطلعه لحليمي على " الاختلالات الكامنة وراء ما تم تداوله في الساحة الوطنية من تصريحات رسمية وما قد ينتج جراء عدم إمداد المندوبية السامية للتخطيط ببعض البحوث عل اساس المعايير المتفق عليها من مخاطر على اصدار الحسابات الوطنية والجهوية في المدى القريب بالشكل المطلوب وطنيا ودوليا". ومقابل ذلك، وعد لحليمي الذي غادر مكان الندوة، بسبب شعوره بالعياء، بتنظيم لقاء مفتوح خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل توضيح الأمور، مؤكدا بالقول في خطاب طويل " انه لن يستسيغ اي خبير وطني او دولي ان تحدد كل جهة المقاولات العاملة في اي قطاع من الفطاعات، حسب رأيها او حسب توظيف لا يتصل بما ينص عليه الجدول الوطني للأنشطة..".