تدخلت وزارة الخارجية المغربية على خط قرار السلطات الايفوارية، رفع رسوم الحصول على بطاقة الاقامة بالنسبة للأجانب المقيمين بهذا البلد. وبادرت الوزارة إلى إقتراح صيغة على السلطات الايفوارية، من أجل تقليص تداعيات القرار على الجالية المغربية، بحكم أن، رفع رسوم بطاقة الإقامة إلى نحو 5000 درهم، وبصلاحية تمتد إلى خمس سنوات، سيشكل عبئا ثقيلا على الأسر، لاسيما الضعيفة منها، والمتعددة الافراد. وفي تصريح ل"أحداث انفو" كشف عبد المالك الكتاني السفير المغربي بالكوت ديفوار، عن تقديم إقتراح إلى السلطات الايفوارية، من أجل توزيع الرسوم البالغة لنحو 5000 درهما على دفعات، بوتيرة 1000 درهم عن كل سنة. وأضاف السفير بأن الاقتراح المغربي لقي القبول، مبدئيا وذلك في انتظار الصيغة التقنية والمعلوماتية من اجل تطبيقه.